افتتحت، يوم الخميس الفارط، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، محاكمة 15 متهما أغلبهم موظفون بمراكز البريد والمواصلات بالجزائر العاصمة، بتهم تبديد أموال عمومية بلغت 572.251.748 دينار، وذلك عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية. كما وجهت للمتهمين من جنسيات جزائرية وفلسطينية، تهم الاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها بدون تصريح. وتتعلق وقائع القضية التي انطلقت عام 2001 حسب قرار الإحالة بعملية تحويل خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية من طرف شبكة مختصة متواطئة مع عدة موظفين لمختلف مراكز بريد العاصمة المكلفين أساسا بتركيب الهواتف والصيانة.