ستشارك حوالي 600 مؤسسة أجنبية تمثل 26 بلدا في معرض الجزائر الدولي ال46 المقرر تنظيمه من 29 ماي إلى 3 جوان المقبل بقصر المعارض حسبما أعلن امس الثلاثاء مسؤول بالشركة الجزائرية للمعارض و التصدير. و أكد السيد مولود سليماني مدير الترقية و التعاون بالشركة الجزائرية للمعارض و التصدير خلال ندوة صحفية أن هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة المنظمة تحت شعار "التجديد الاقتصادي" ستجري على مساحة "إجمالية قدرها 46.331 متر مربع لاستقبال ثمانية (8) بلدان أوروبية و ستة (6) بلدان عربية و خمسة (5) بلدان أمريكية و أربعة (4) من آسيا و ثلاثة (3) بلدان من إفريقيا". و يشارك الكامرون الذي يعتبر ضيف شرف هذه الطبعة ب51 عارضا سيما في صناعة النسيج و الطاقة و الصناعة الغذائية و البناء و الأشغال العمومية و الخشب و مشتقاته بالإضافة إلى الصناعة التقليدية. و إضافة إلى الكامرون سيكون السنغال و السودان حاضرين أيضا في هذا الموعد الهام بالنسبة للمؤسسات التي تريد اكتشاف السوق الجزائرية و تحديد أفضل لقدرتها و الالتقاء بشركاء. و بالنسبة لأوروبا ستكون ممثلة خاصة بتركيا و ألمانيا و فرنسا و بولونيا و البرتغال و بريطانيا و جمهورية التشيك و النمسا. و ستكون مصر (ضيف شرف الطبعة السابقة) و العراق و الأردن و تونس و فلسطين و الكويت البلدان العربية التي ستشارك في هذا الموعد الاقتصادي الدولي. و بالنسبة لآسيا ستمثل المؤسسات الصينية و الفيتنامية و الاندونيسية والماليزية بلدانها على التوالي في حين ستكون الأمريكيتان ممثلتان بكل من الأرجنتين و البرازيل و كوبا و البيرو و الولاياتالمتحدةالأمريكية. و هناك مشاركات فردية لشركات أجنبية و مجموعها 31 من اسبانيا و ايطاليا و الباكستان و كندا و الهند و لبنان و المغرب و إيران و الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الطبعة ال46 لمعرض الجزائر الدولي حسبما أكد السيد سليماني. و ارجع نفس المسؤول الانخفاض الطفيف في عدد البلدان الأجنبية المشاركة في صالون الجزائر الدولي ال46 (26 بلدا مقابل 28 سنة 2012) إلى "النجاح المتزايد للصالونات المتخصصة". ارتفاع المشاركة الوطنية بنسبة 10 بالمائة وبالنسبة للمشاركة الوطنية في معرض الجزائر الدولي ستكون 409 مؤسسة حاضرة مقابل 370 مؤسسة سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة. و يعتبر "معرض الجزائر الدولي المرآة العاكسة للاقتصاد الوطني و أزيد من 10 بالمائة من المؤسسات المشاركة تعمل في قطاع الطاقة و الكيمياء و البيتروكيمياء و 5ر9 بالمائة في قطاع الصناعة الغذائية و 45ر8 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية"، حسب ما أضاف السيد سليماني. و حسب هذا المسؤول فان 31 بالمائة من المؤسسات العارضة في الجناح الوطني هي مؤسسات مسيرة بالشراكة مع شركات أجنبية. و أضاف قائلا "يبدو أن مؤسساتنا و شركائها الأجانب قد فهموا معنى و فائدة الاستراتيجية الوطنية القائمة على البحث عن شراكة تعود بالفائدة على الطرفين مع شركائنا الأجانب". وأشار من جهته السيد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة أن "تحليل المشاركة الأجنبية في هذه الطبعة تظهر أن "هذه الأخيرة تستجيب أكثر فأكثر لمطلب ترقية الشراكة الاقتصادية الصناعية". و يسمح وجود الشركات الأجنبية في معرض الجزائر الدولي للمؤسسات الجزائرية بالحصول على خيار اكبر من اجل عرض متنوع و تنافسي و تجسيد شراكات جديدة. و أعلن السيد زلماتي من جهة أخرى عن إنشاء سنة 2017 منطقة افريقية للتبادل الحر مؤكدا انه تم إعداد خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف. و أكد سفير الكمرون بالجزائر أن بلده من خلال هذه المشاركة "يأمل في تطوير التبادلات الاقتصادية و التجارية مع الجزائر و يأمل في إقامة شراكة حقيقية تعود بالفائدة على الطرفين في مصلحة اقتصادي البلدين". و بالتالي دعا الجزائر إلى إعادة التفاوض بشان الاتفاق التجاري الذي وقع سنة 1967 و تم التصديق عليه سنة 1974 قصد "اعطاء ديناميكية جديدة للتعاون" بين البلدين معلنا عن إبرام اتفاق هام قريبا لشراء غاز البوتان مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.
