ستشارك حوالي 600 مؤسسة أجنبية تمثل 26 بلدا في معرض الجزائر الدولي ال 46 المقرر تنظيمه من 29 ماي إلى 3 جوان المقبل بقصر المعارض حسبما أعلن مسؤول بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير. وأكد مولود سليماني مدير الترقية والتعاون بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير أن هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة المنظمة تحت شعار "التجديد الاقتصادي" ستجري على مساحة "إجمالية قدرها 46.331 متر مربع لاستقبال ثمانية (8) بلدان أوروبية وستة (6) بلدان عربية وخمسة (5) بلدان أمريكية وأربعة (4) من آسيا وثلاثة (3) بلدان من إفريقيا". ويشارك الكامرون الذي يعتبر ضيف شرف هذه الطبعة ب51 عارضا سيما في صناعة النسيج والطاقة والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والخشب ومشتقاته بالإضافة إلى الصناعة التقليدية. وإضافة إلى الكامرون سيكون السنغال والسودان حاضرين أيضا في هذا الموعد الهام بالنسبة للمؤسسات التي تريد اكتشاف السوق الجزائرية وتحديد أفضل لقدرتها والالتقاء بشركاء. وبالنسبة لأوروبا ستكون ممثلة خاصة بتركيا وألمانيا وفرنسا وبولونيا والبرتغال وبريطانيا وجمهورية التشيك والنمسا. وستكون مصر (ضيف شرف الطبعة السابقة) والعراق والأردن وتونس وفلسطين والكويت البلدان العربية التي ستشارك في هذا الموعد الاقتصادي الدولي. وبالنسبة لآسيا ستمثل المؤسسات الصينية والفيتنامية والاندونيسية والماليزية بلدانها على التوالي في حين ستكون الأمريكيتان ممثلتان بكل من الأرجنتين والبرازيل وكوبا والبيرو والولايات المتحدةالأمريكية. وهناك مشاركات فردية لشركات أجنبية ومجموعها 31 من اسبانيا وإيطاليا وباكستان وكندا والهند ولبنان والمغرب وإيران والإمارات العربية المتحدة خلال هذه الطبعة ال46 لمعرض الجزائر الدولي حسبما أكد السيد سليماني. وأرجع نفس المسؤول الانخفاض الطفيف في عدد البلدان الأجنبية المشاركة في صالون الجزائر الدولي ال 46 (26 بلدا مقابل 28 سنة 2012) إلى "النجاح المتزايد للصالونات المتخصصة". وبالنسبة للمشاركة الوطنية في معرض الجزائر الدولي ستكون 409 مؤسسة حاضرة مقابل 370 مؤسسة سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة. ويعتبر "معرض الجزائر الدولي المرآة العاكسة للاقتصاد الوطني وأزيد من 10 بالمائة من المؤسسات المشاركة تعمل في قطاع الطاقة والكيمياء والبيتروكيمياء و 5ر9 بالمائة في قطاع الصناعة الغذائية و 45ر8 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية"، حسب ما أضاف سليماني. وحسب هذا المسؤول فان 31 بالمائة من المؤسسات العارضة في الجناح الوطني هي مؤسسات مسيرة بالشراكة مع شركات أجنبية. وأضاف قائلا "يبدو أن مؤسساتنا وشركائها الأجانب قد فهموا معنى وفائدة الإستراتيجية الوطنية القائمة على البحث عن شراكة تعود بالفائدة على الطرفين مع شركائنا الأجانب".
