وضعت وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك بطاقية للمناصب الحساسة في الجمارك الجزائرية كإجراء جديد لمكافحة الرشوة. وأكد عبد المجيد محرش، المفتش العام في الجمارك أن "هذه المناصب، حيث توجد مخاطر الرشوة، ستزود بمنظومة لن تسمح لجمركي واحد باتخاذ القرار" وأوضح المفتش العام للجمارك أن هذه المنظومة جاري تطويرها. ولتفادي احتكاك أو "استفادة" من المنصب قررت المديرية العامة للجمارك العمل بأسلوب مغاير يرتكز إلى عامل الحركية بما لا يترك جمركيا في نفس المنصب أكثر من ستة أشهر على أن يتم نقل المسؤولين على مثل هذه المناصب نهاية كل عام، مثلما قال ذات المصدر على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أمس. وكشف المتحدث عن تحويل ملفات 72 جمركيا مرتشيا على العدالة وعن تحقيقات تجريها إدارة الجمارك حول شكوك في ثراء أعوانها أو بناء على شكاوي تصلها من مواطنين أو مستوردين.