بعد ازدياد وتيرة العنف التي أدت لنزوح ما يقرب من مليون مواطن داخل أفريقيا الوسطى و وسط مخاوف من عمليات إبادة جماعية، يبحث وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في اجتماعهم المزمع عقده غدا الاثنين التصديق على قرار نشر قوات عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى. و في هذا الصدد أوردت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية -على موقعها الإلكتروني - أن القوة العسكرية المقرر إرسالها من جانب الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر التاسعة من نوعها سيتراوح قوامها مابين 500 و 1000 عسكري وتلتحق بالقوات الفرنسية والأفريقية الموجودة هناك بهدف تأمين العاصمة بانغي والتي توقع دبلوماسيون أن عملية نشرها ستستغرق فترة مابين 4 إلى 6 أشهر. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء على القرار بعد تزايد التحذيرات من أن يتطور الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى عمليات إبادة جماعية مثلما حدث في البلد المجاورة رواندا خلال أحداث عام 1994 ، والتي فشل المجتمع الدولي في التدخل حينها ، وأنه من المقرر إرسال أول دفعة بحلول نهاية فيفري القادم. و قالت الصحيفة إن اجتماع الغد لن يتطرق لتشكيل القوة ولكنه سيبحث الالتزامات المقررة من استونيا وبولندا وبلجيكا بالإضافة إلى فرنسا والتي من المرجح أن تلعب دورا قياديا في عملية نشر القوات على الأرض والتي رأى عدد من الدبلوماسيين صعوبة تقدير قوامها إلا أنهم أكدوا أنها لن تزيد على ألف جندي. وفي وصفها للمشهد ذكرت الصحيفة أن أعمال العنف الوحشية في المستعمرة الفرنسية السابقة اندلعت منذ أن قام تحالف المتمردين (سيليكا) بالإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه مارس الماضي مسند الحكم لميشال دغوتوديا كأول رئيس تقليدي مسلم للبلاد ومنذ ذلك الوقت أثارت ميليشيات سيليكا العنف بين المسلمين و المسيحين بالبلاد والذي أودى بحياة ما يقرب من 600 شخص وفرار الآلاف إلى البلاد المجاورة تشاد والكاميرون وأنه نظرا لانتشار العصابات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى فضل الدبلوماسيون الأوربيون أن تكون القوات المرسلة مدربة على أعلى مستوى للقدرة على مواجهتهم.
