كشف السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، بأن طلبات التأشيرات التي يقدمها الجزائريون ، تراجعت بصفة ملحوظة خلال السنة الجارية لعدة عوامل لم يذكرها، وأكد بأن ساحة الاستثمار الفرنسي بالجزائر لم تشهد رحيل أي شركة بسبب التعليمة التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحي. ------------------------------------------------------------------------ وأكد السفير الفرنسي أمس، في ندوة صحفية بولاية البليدة التي التقى فيها عددا من رؤساء المؤسسات الفرنسية، أن ما تداول بشأن رحيل بعض الشركات عقب إلزامها بإدخال شركاء جزائريين في رأسمالها، وفقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحي، لا أساس له من الصحة، وعكس ذلك ، أكد المتحدث أن هناك العشرات من المؤسسات الفرنسية ترغب دخول التراب الجزائري للاستثمار ، موضحا بأن السفارة طلبت من المؤسسات الفرنسية تكييف عملها مع المستجدات التشريعية التي أكد عليها أحمد أويحي بتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة من رساميلها لشركاء جزائريين.ودافع السفير الفرنسي عن نشاط الشركات الفرنسية وقال أنها ساهمت إيجابا في الاقتصاد الجزائري من خلال توظيف 35 ألف جزائري واستحداث 100 ألف منصب غير مباشر فيها، وقدم شركات "ميشلان " وبنكي " بي أن بي باريبا وسويسيتي جنرال " كنماذج ناجحة للشركات الفرنسية بالجزائر.واشار ممثل الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الشركات الفرنسية تعيد استثمار أرباحها في الجزائر ، و100 بالمائة بالنسبة للبنوك الفرنسية.أما على الصعيد السياسي فأكد السفير الفرنسي بأن القنصليات الثلاثة بالجزائر قدمت السنة الماضية 132 ألف تأشيرة للجزائريين، معترفا بأن طلبات التأشيرة تراجعت مقارنة مع السنوات الماضية دون أن يذكر العوامل التي أدت إلى هذا التراجع.