يمثّل 8 مارس اليوم العالمي للمرأة .و يصادف احتفال هذه السّنة الذكرى 15 لمؤتمرالأمم المتحدة الرابع للمرأة المنعقد كل سنة ببكين. قبل خمسة عشر عاما ، وقعت 189 دولة على منهج عمل يؤكّد على ضرورة العمل من أجل مساواة المرأة في فرص الحصول على التعليم والرّعاية الصحية والوظائف ، والقروض ، وأكثر من ذلك. وشدّد على ضرورة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية لبلدها ، و كذا حماية المرأة ضد العنف. وقد أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة انذاك,السيدة هيلاري رودهام كلينتون :" إن حقوق الإنسان هي حقوق المرأة ، وحقوق المرأة هي حقوق الانسان". وفقا لروح هذا المؤتمر, عملت الولاياتالمتحدة على إدماج "قضايا المرأة" في صلب السياسة الخارجية. علينا ان نعترف ان حقوق المرأة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان عندما يٌستعمل العنف الجنسي كأداة حرب في الصّراع الدائر حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. انها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان عندما تٌستبعد المرأة من مفاوضات السلام التي تٌؤثر على حياتها. وانها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان عندما يتم حجزالنساء والفتيات مثل العبيد من قبل مهربي البشر, وعند يتم جبر الفتيات على الزّواج. حقوق المرأة هي حقوق الإنسان ، وقضايا المرأة هي قضايا الإنسان. فهي تتشابك مع الانشغالات الأساسية الأخرى، وهي محورية ، لا هامشية. حقوق المرأة تمس قضايا التنمية الدولية. و قد أظهرت الدّراسات أن المساعدات التي تٌعطى للنّساء يعاد استثمارها في مجتمعاتهن المحلية ، وبرامج تنمية مهارات النساء في التشغيل يجعل المرأة قوة مٌحركة للنّمو الاقتصادي. وهي قضايا تمس السلام والأمن : وعندما يتم استهداف النساء في النزاعات في جميع أنحاء العالم فان هذا يؤدي الى زعزعة استقرار المجتمعات و تشتيتها، ومعظم المناطق التي تًستبعد المرأة من الحياة العامة.وتسعى إلى تقييد حياتها هي نفس المناطق التي تجد فيها الايديولوجية المتطرفة موطنا سهلا لها. وضع المرأة مؤشر للصحة السياسية والاقتصادية للدول. فقضايا المرأة عنصر حاسم في المشاكل العابرة للحدود الوطنية و الأكثر إلحاحا في عالمنا اليوم ، و ينبغي أن تكون على جدول أعمال الجميع ، رجالا ونساء ، من القاعدة إلى مستويات صناع القرار ، في الحياة السياسية و غيرها . العنف ضد المرأة متوطن في جميع أنحاء العالم. وإنهاءه يتطلب مشاركة الجميع ، بما في ذلك دور نشيط وقوي للرجال عموما و رجال الدين على وجه الخصوص. و الولاياتالمتحدة تدعم االبرامج التي من شأنها إيصال صوت المرأة الى جميع أنحاء العالم. و قد اتخذت الجزائر عددا من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق حقوق المرأة ، مثل تعديل قانون الأسرة عام 2005 الذي منح المرأة المزيد من الحقوق في القضايا المتعلقة بالطلاق والسكن ، وتقليص دور ولي الأمر عليها، وضمان حق المرأة الجزائرية لنقل جنسيتها لأولادها ، والمادة 2004 من قانون العقوبات التي تعاقب التحرش الجنسي ، والتعديل الدستوري لعام 2008 الذي يعترف بقيمة دور المرأة في الحياة السياسسة. نلاحظ أيضا النتائج المٌشجّعة لأحدث دراسة قامت فريدوم هاوس ، و التي تٌبين أنه على مدى السنوات الخمس الماضية حققت الجزائر مكاسب كثيرة في مجال حقوق المرأة مقارنة ببلدان أخرؤ في الشرق الأوسط ، والمرأة الجزائرية تتمتع بأكبر الحريات في المنطقة. على الرّغم من التعهد الذي قطعته العديد من البلدان عام 1995 لوضع حد للتّمييز الذي يَسلب من العالم مواهب هوبأمس الحاجة لها ، فان المرأة لا تزال تمثل الأغلبية الساحقة من فقراء العالم , وممن يعانون من المشاكل الصحية ، وسوء التّغذية ، وعدم التعليم. إلى الأغلبية الصّامتة في جميع أنحاء العالم التي تدعم مساواة المرأة بالرجل ، نقول اليوم : "حان الوقت لترجمة هذا الدعم الى افعال على أرض الواقع". نحن نتطلع الى اليوم الذي سوف يصبح فيه اليوم العالمي للمرأة احتفال تاريخي و طريق المرأة نحو المساواة. عندما ينتمي كل يوم بالمساواة للمرأة و الرجل, فان كل يوم يعد يوم مناسب لحقوق الانسان. السّيد دافيد بيرس سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالجزائر