شدد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية على ضرورة التحرك بكل حزم وبتدابير ملموسة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التي تعرفها منطقة الساحل الافريقي . وأضاف مدلسي لدى افتتاح أشغال الندوة الوزارية لمنطقة الساحل حول موضوع الإرهاب ورهان الأمن في المنطقة اليوم الثلاثاء انه يتوجب القيام بتحيين “تقييمنا للتهديد الارهابي الذي يعرف تطورات خطيرة ويتخذ بعدا جديدا بعدما باتت له العديد من الارتباطات القوية مع الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالاسلحة والمخدرات ” مشيرا الى ان الارهاب وتحالفه مع الجريمة المنظمة يمثلون تهديدا حقيقيا لجهود التنمية وطموحات المواطنين المشروعة في السلم والامن . وفي السياق ذاته اكد رئيس الدبلوماسية الجزائري مراد مدلسي انه يتعين اليوم تدارس وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البؤر المغلقة والمعزولة من منطقة الساحل الافريقي والتحرك عبر حلول ناجعة ومتجددة لتقليص الفقر والاستجابة لحاجيات السكان المحرومين ،موضحا ان التعاون في هذا المجال ليس وليد اليوم بل انه في صلب الشراكة بين بلدان المنطقة التي لا تقوم فقط حول الوسائل الواجب توظيفها فحسب بل ايضا بادراك مكانة ودور هذه الشراكة وتحسين اليات التعاون الثنائي والجهوي والدولي وتكييفها إن اقتضى الامر. وتشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى، ست دول من الساحل الإفريقي برئاسة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي وبمشاركة وزراء خارجية كل من مالي وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا،ويتصدر جدول أعمال الاجتماع مسألة التنسيق بين الدول السبع بغرض محاربة 3 آفات كبرى: الإرهاب، الجريمة العابرة للحدود، وكذا شبح التهريب بكل أنواعه، بغرض الخروج بخطة جهوية فعّالة تكفل استتاب الأمن والاستقرار في منطقة الصحراء الكبرى، وبعث التنمية الشاملة في الساحل الصحراوي. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قد ابرز أنّ الآليات شبه الإقليمية ينبغي أن تلعب دورها كليا في السياق الراهن، مؤكدا أن هذا المسعى يندرج في إطار منطق تكفل هذه البلدان بأمنها، وهو الشرط الرئيسي في إطار تعاون مدمج للمنطقة، مضيفا في ذات المقام: إنه من المهم أيضا تعزيز الإطار الثنائي وخلق الانسجامات المرغوب فيها حتى تلتزم بلدان المنطقة بشكل فعلي ومباشر بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمننا واستقرارنا وتعيق تنمية منطقتنا، كما وصف هذا النوع من اللقاءات ب (الجد هامة) بالنسبة للتنسيق، لأنه توجد حاجة للتشاور وتبادل المعلومات والأعمال على الخصوص بين هذه الدول. وأفيد أنّ الندوة التي جاءت بمبادرة من الجزائر، ستعنى في مقام رئيس بتقييم الوضع العام في المنطقة وما رافق التصعيد الإرهابي الأخير في مالي والنيجر، حيث يعكف وزراء الخارجية الدول السبع على مدارسة كيفيات تطويق تحركات الإرهابيين والنهوض بشعوب المنطقة إلى مستوى الانتعاش الاقتصادي والتنموي اللائق، وللوفاء بهذا التصور سيشهد الاجتماع ضبط معالم المخطط في شقيه الثنائي والجهوي، على أن تتوج الندوة بتوصيات ملموسة تساعد على بلورة التعاون الأمني والتبادلات بين دول المنطقة خصوصا على صعيد تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وهو ما طرحه المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب في ورشة جهوية حول تقديم المساعدة في مجال التحقيق حول تمويل الإرهاب هذا الاثنين.