وقعت وزارة التجارة والمديريتين العامتين للجمارك والضرائب هذا الخميس اتفاقي تعاون في إطار التنسيق بين القطاعات من اجل مكافحة الغش ، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح ذات البيان أن الاتفاقين قد وقعا بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي وكذا المديرين العامين للجمارك والضرائب على التوالي قدور بن طاهر وعبد الرحمن راوية. وأشار المصدر إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون يتمثل في تعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث (التجارة والضرائب والجمارك) حول أربعة محاور. كما أضاف أن الأمر يتعلق بالمحاور المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقمع الغش (مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية) وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية منها الواردات على وجه الخصوص. وترمي هذه المبادرة إلى تجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية والمحيط التجاري. وتم التذكير في هذا الصدد بتنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة يوم الاثنين الفارط من اجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمراكز البرية ومستودعات الجمارك من اجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح يناير 2015 حتى اليوم. وقد تبع هذه العملية تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة فرصة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة. وترتكز الآلية التي اقترحتها الوزارة على مجموعة من الأحكام و الإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية وذلك على مستوى المراكز الحدودية من اجل تعزيز الإجراء الموجود. أما الهدف من هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول فيتمثل في ترشيد الواردات ومراقبة أفضل لتحويل البضائع. في الاخير أوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة "أن هذه الاتفاقات تخص في مجملها على التعاملات بين الادارتين فيما يخص تبادل المعلومات الاقتصادية وكل ما يعني النشاطات سواء كانت نشاطات تجارية داخلية أونشاطات تجارية بالنسة للتجارة الخارجية . وتنص ايضا على استعمال بنك المعلومات بين هذه الادارات بصفة الكترونية والتنسيق فيما بين هذه الادارات في مجال الرقابة على كل النشاطات وأيضا كل المعلومات التي تتعلق بالاستيراد والتصدير ، خاصة تجارة الجملة في السوق الداخلية ، كما تطرقت ايضا هذه الاتفاقيات الى التكوين ما بين أعوان هذه الادارات حتى يتم ترقية مستوى الاعوان على العموم".