رد النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج، نور الدين بلمداح، على صفحته الرسمية على الفيس بوك، فيما يتعلق بموضوع فرض التأشيرة على الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وممن يحملون جنسية أخرى، الحاملين لجواز سفر أجنبي دون حصولهم على الجواز الجزائري . وأكّد بمداح، أن قرار فرض التأشيرة على المجنسين، لم تتخذه الجزائر، بل فرضته المنظمة الدولية للطيران المدني، خاصة بعد أحداث باريس الأخيرة. وذكر النائب أنه قدم السنة الفارطة، اقتراح مادة قانونية لتسهيل تقديم التأشيرة لجاليتنا، مشيرا إلى أن العمل جار من قبله مع وزارة الخارجية من أجل وضع تسهيلات أكبر للجالية الجزائرية المجنسة ولعائلاتهم. واستشهد بلمداح بمثال على هذا الإجراء، حيث في إسبانيا، شرطي الحدود إذا أراد تطبيق القانون ووجد جزائريا حاملا لجنسية إسبانية ويحمل معه جواز السفر الجزائري، فإنه يقوم بسحبه منه مباشرة على أساس أنّه تخلى عن جنسيته الجزائرية شفهيا أمام القاضي المكلف بالجنسية ولا يسمح له بالسفر دون وجود التأشيرة. وقال المتحدث إنه فقط فرنسا، التي تربطها اتفاقية تاريخية في هذا المجال، فيما يخص ازدواجية الجنسية، هناك عديد الدول لا تعترف بالجنسية المزدوجة، أما في الجزائر، فالجزائري جزائري مادام لديه جواز سفره الجزائري ولو معه أكثر من جنسية أخرى، مطالبا بعدم تغليط الناس، مؤكدا خبر فرض التأشيرة على جاليتنا المتجنسة لدخول الجزائر، ولكن-كما قال- ليست الجزائر من فرضت ذلك وإنما المنظمة الدولية للطيران المدني.