تطالب حركة مجتمع السلم أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية، بالالتزام باتفاق مبدئي بين الوزارة ونقابات قطاع التربية حول ملف تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية. ويستغرب نائب حركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر، في سؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية تنكر الوزارة لالتزامها السابق حول الاتفاق المبرم مع نقابات القطاع حول الخدمات الاجتماعية. وتساءل النائب عن الأسباب التي دفعت وزارة التربية إلى لتشكيل لجنة مشتركة مع الشريك الاجتماعي لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، وملف المنح، قبل أن تأمر الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني بوقف الإضراب المعلن.