تحضر قوى المعارضة المتكتلة في هيئة التشاور والمتابعة (حوالي 30 حزبا وشخصية وطنية)، لفتح قنوات تفاوض مع السلطة ضمن فضاء جديد سيجمع المعارضة، وذلك في إطار استحداث "تكتل" يجمع الأحزاب والشخصيات الموجودة في الهيئة، وأخرى ينتظر التحاقها مستقبلا، على رأسها جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس". أفاد عضو هيئة التشاور والمتابعة، الوزير سابقا عبد العزيز رحابي، في اتصال مع "الخبر"، بأن "تأجيل انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة (مازافران 2)، من منتصف فيفري إلى 27 مارس المقبل، سببه ترك المجال لالتحاق أحزاب وشخصيات جديدة بالهيئة، على رأسها حزب الأفافاس الذي سنبادر إلى دعوته للالتحاق وأيضا حزب العدالة والحرية لمحمد السعيد، وكذا تحضير أنفسنا ماديا". وقال رحابي إن "الدستور ليس سببا أساسيا في تأجيل انعقاد الاجتماع، بحكم أن إجماعا واسعا تحقق داخل أعضاء الهيئة على أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور ضعيف ولا يرقى للتحديات التي تعيشها الجزائر، كما أنه لم يأت بإضافات جديدة لأن البلاد لا تحكمها القوانين وإنما إرادة سياسية". وتابع وزير الإعلام سابقا في هذه الجزئية: "تحقق إجماع على أن الدستور المقبل ضعيف، لأنه لو تم تفعيل المؤسسات في الدساتير السابقة لما عشنا ولا نزال أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، ومثال على هذا الطرح، أن دستور 96 ينص على أن السياسة الطاقوية تمر على المجلس الأعلى للطاقة، وهو المجلس الذي لم يجتمع منذ 15 سنة، وكان هذا النقص سببا في الفضائح المتتالية التي مست سوناطراك، إلى جانب أن السلطة المطلقة في يد الرئيس". وفي سؤال حول تركيز الهيئة على انضمام الأفافاس إلى هيئة المعارضة، أوضح رحابي: "خطاب جبهة القوى الاشتراكية لا يبتعد عن روح الندوة الوطنية الأولى للمعارضة (انعقدت في 10 جوان 2014)، إلى جانب أن الأفافاس أدرك فيما بعد مشروع مبادرته (الإجماع الوطني) كانت أحزاب الموالاة (الأفالان والأرندي وتاج تحديدا) تحدثت حول فشله، وليس المعارضة". وعن الأهداف المتوخاة من المؤتمر الثاني للمعارضة، ذكر رحابي أن "أولها التأكيد على أن مشروع الانتقال الديمقراطي لا يزال حيا، بحكم أن الكثيرون راهنوا على عدم استمراريته أكثر من 6 أشهر، وثانيا من الممكن خلال المؤتمر الثاني أن تكون لهيئة التشاور قوة المبادرة، يعني أن تكون لنا رؤية في تحرير دستور جديد أو اقتراح ورقة للخروج من الأزمة، كما من الممكن إنشاء تكتل جديد يجمع المعارضة". وفي تفاصيل هذا المشروع الجديد استحداث "تكتل جديد"، قال رحابي: "هو مشروع سيطرح في اجتماع المؤتمر الثاني، وسيكون التكتل مختلفا عن هيئة التشاور والمتابعة في امتلاكه برنامجا واضحا وقوة تفاوض مع السلطة". وفي سؤال آخر عما إذا كان باب التفاوض مع السلطة لا يزال قائما، أجاب محدثنا: "أولا مبادرة السلطة جاء هدفها لتكسير المعارضة وخلق شرخ وسطها، والإجابة عن السؤال تكمن في أن التكتل الجديد تكون له قوة المبادرة، والشيء الجديد بالنسبة للمعارضة أن البلاد تعيش أزمة حقيقية، وهذا ما جعلنا نبحث عن تحالف وطني جديد، والتفاوض مع السلطة ممكن وقد يكون على أساس اقتراحنا". وخرج اجتماع هيئة التشاور والمتابعة بمقر حركة الإصلاح الوطني، أول أمس، ببيان أعلنت فيه "رفضها لمشروع تعديل الدستور البعيد عن التوافق الذي قدمته سلطة أمر واقع، استبدادية غير مؤهلة لذلك في غياب الشعب الجزائري". وسجلت الهيئة "العجز والذهول الواضح لحكومة النظام القائم أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام نظرة استشرافية عندها". كما أعلنت الهيئة "رفضنا لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم الناتج عن فشلها، الأمر الذي لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل، المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه". وأضاف البيان أن "الهيئة تتبنى المطالب الشعبية المشروعة عبر كامل التراب الوطني، وتدافع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم والتنمية المحلية العادلة والمتوازنة".
