يفرج 30 حزبا وشخصية وطنية، عقب اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة التي ينتمون إليها، غدا الثلاثاء، عن بيان يعلنون فيه رسميا رفضهم لمبادرة “الإجماع الوطني” لجبهة القوى الاشتراكية. وتقيم الهيئة أصداء الرسالة التي وجهت للشعب الجزائري بتاريخ الفاتح نوفمبر، من أجل مباشرة النزول إلى الشارع لتحسيس الجزائريين بمشروعها في إطار “منازلة” الأفافاس، الذي نزل هو الآخر للشارع وشرع في توزيع منشورات “الإجماع الوطني” على الجزائريين. قال رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، أمس، في تصريح ل«الخبر”، إن “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي ستعقد (اليوم الإثنين) اجتماعا عاديا بين أعضائها بمقر حزب “جيل جديد”، يندرج في إطار اللقاءات التي يناقش فيها الوضع السياسي العام للبلاد، وأيضا لاستباق اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة (غدا الثلاثاء)”. وذكر سفيان أن “اجتماع أعضاء التشاور والمتابعة لن يكون مخصّصا بالدرجة الأولى لتناول مبادرة الأفافاس، وإن كان هدفا في حد ذاته منذ أيام، وذلك بسبب بروز مستجدات جديدة، أبرزها صحة الرئيس والتعتيم الرسمي على نقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج”، مضيفا: “والأكيد أن موقف الهيئة سيكون رفض المبادرة، لأن هدفها واضح وهو استغلال السلطة لها لتكسير مشروع التنسيقية”. وأفاد رئيس “جيل جديد” بأن “اجتماع الهيئة سيخصص جانب منه لتناول الطلبات الجديدة لأحزاب وشخصيات وطنية، تقدمت بطلب الالتحاق بعضوية هيئة التشاور والمتابعة، لاسيما وأن باب الالتحاق بها سيظل مفتوحا، والهيئة تراهن بالدرجة الأولى على الشخصيات الوطنية”. من جهته، أوضح العضو في هيئة التشاور والمتابعة، وزير الإعلام والدبلوماسي سابقا، عبد العزيز رحابي، أمس، في اتصال مع “الخبر”: أن “أعضاء الهيئة سيعلنون، عقب اجتماعهم المرتقب في مقر حركة “حمس”، رسميا رفضهم لمبادرة الأفافاس، لأن الأعضاء توصلوا، عقب المشاورات التي تمت بينهم في الأيام الفائتة، إلى عدم توفر المبادرة على الشروط الضرورية وعدم وضوح أهدافها”. وتابع رحابي: “إذا سئل قيادات الأفافاس عمن تحاور في السلطة، يجيبون بأنه حديث سابق لأوانه، فمتى يحين هذا الأوان؟ ثم إنها مبادرة غير سيادية، والدليل أن الحكومة وأحزاب الموالاة رحبت بالمبادرة”، مضيفا أن “اجتماع الهيئة سيتطرق إلى عودة الرئيس للعلاج في فرنسا، فتكتم الرئاسة عليه وغياب رد الفعل الرسمي دليل على أن السلطة فوضت الإعلام الفرنسي للحديث عن صحة الرئيس”. من جانبه، قال عضو هيئة التشاور والمتابعة، فاروق طيفور (ممثلا لحركة “حمس”)، ل«الخبر”، إن “الهيئة ستناقش الرسالة التي وجهت للشعب الجزائري بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، بهدف تقييمها، للشروع في تبلغيها وشرحها للجزائريين في الشوارع، ونحن في “حمس” خصصنا الشهر الجاري لإبلاغ الرسالة للمواطنين، في إطار حملات جوارية على مستوى ولايات الوطن، فيما تتحرك أحزاب أخرى وفقا لآلياتها بنفس العملية”. وواصل المتحدث: “وسيعقب الاجتماع بيان يعلن فيه رفض مبادرة الأفافاس، التي نعتبرها في هيئة التشاور والمتابعة مجرد عنوان من كلمتين “إجماع وطني” وليست مبادرة، وهو رأي كل أعضائها ال30 من أحزاب وشخصيات وطنية”. وفي الموضوع، أفاد رئيس الحكومة سابقا، سيد أحمد غزالي، ل«الخبر”، بأن “مبادرة الأفافاس لا أؤمن بها لأنها غير واضحة وأتجنب الخوض فيها لأنني أعتبر نفسي غير معني بها”. وفي سؤال عمّا إذا اتصل الأفافاس به، أجاب المتحدث: “لم يفعلوا ربما لأنهم علموا مسبقا برأيي بشأن مبادرتهم”. وأوضح غزالي: “كنت سابقا قد شجعت مشروع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لأنه يحمل الجديد، ومن باب إيماني بضرورة الحوار بين الجزائريين، وأبلغتهم أن الحوار يتطلب وقتا على مدى الطويل، أما الأفافاس فليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع النظام، فيجد نفسه دائما يدور في حلقة مفرغة”.
