قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن طريقة تعديل الدستور "لا تمت بأي صلة للطرق المتبعة من قبل الأنظمة الديمقراطية عبر العالم، بعد أن غيب الشعب الذي يبقى هو أساس الدستور". وأوضح خلال تنشيطه ندوة علمية حول الفقه الدستوري، بحضور جمع من إطارات حزبه بالجهة الغربية للوطن بدار الثقافة "كاتب ياسين" بسيدي بلعباس، أن "المشروع التمهيدي يكرس السلطة المطلقة للرئيس ويحدث القطيعة الواضحة مع الإسلام ومع بيان نوفمبر"، ولفت إلى إهمال الدستور لحوالي 32 حقا "على غرار الحق في حرمة الدين والمقدسات ومعاقبة كل من تخول له نفسه سب الدين على سبيل المقال لا للحصر"، بعد أن اعتبر ذلك بمثابة الخلل الكبير جدا في مجتمع مسلم، رغم اعترافه بتضمن المشروع على بعض الحقوق التي أضيفت والتي سبق لدستور 1996 وأن أهملها. وأبرز أنه ضبط ما يعادل 127 خلل ضمن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، هي التي سيصدر بخصوصها كتاب يتضمن كافة النقاط والاختلالات التي وقف عليها. وتحدث جاب الله، أمس، بلغة الواثق، عن فتح المشروع الأبواب على مصراعيها أمام شيوع مختلف أنواع الفساد "بحكم تغييبه المقصود لكل أنواع الرقابة على ثروات البلاد والمال العام"، قبل أن يعود ليؤكد بأن أعظم ما ابتليت به الأمة هو توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 بعد أن وصف هذا الأخير ب"أم الجرائم المرتكبة من قبل النظام الذي رفض الحوار والمصالحة بعد تلك الفترة، ليعود من خلال المشروع التمهيدي الأخير للإشادة بالمصالحة الوطنية من دون أن تتمتع هذه الأخيرة بإجماع وطني بحكم اقتصارها على معالجة بعض الجزئيات البسيطة المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأمنية دون غيرها"، حسبه.