قدم الوزير الأول عبد المالك سلال صباح اليوم الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، عرضا يتعلق بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العامة للبرلمان المقررة الأحد المقبل. و بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة الى كافة المجموعات البرلمانية "حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة". و ذكر السيد ولد عباس بأنه "ولأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى "منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها و بكل حرية حول التعديل". و أضاف المتحدث بأن المشروع تضمن 74 تعديلا و 38 مادة جديدة مبرزا في هذا الإطار ما قامت به اللجنة من نقاشات خلال جلسة الأمس لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة و النظام الخاص بجلسة التصويت المقررة الأحد المقبل. و قد حضر جلسة اليوم التي تتواصل أشغالها في جلسة مغلقة عدد من اعضاء الحكومة.