هجرة جماعية للموظفين نحو التقاعد

أودع مئات الآلاف من الموظفين طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، وهذا منذ تطرقت الثلاثية الأخيرة (حكومة، أرباب عمل، اتحاد العمال الجزائريين) المنعقدة بتاريخ 5 جوان المنصرم، إلى إمكانية التخلي بشكل نهائي عن التقاعد النسبي، والاتجاه إلى الاحتفاظ بصيغة التقاعد العادية فقط (60 سنة).
بدأ هذا التخوّف منذ الحديث عن "إفلاس وشيك" للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السنة الماضية، وإمكانية إنقاذه عبر تجميد التقاعد النسبي، قبل أن يصبح تطبيق هذا القرار قريبا من الواقع بعد مناقشته في الثلاثية التي جمعت الحكومة وأرباب العمل والعمال، ممثلين في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتحسبا لتطبيق هذا الإجراء بشكل فعلي أودع مئات الآلاف من العمال الذين بلغوا السن القانونية (20 سنة خدمة بالنسبة للرّجال و15 سنة خدمة للنساء) طلباتهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد.
وشهدت مختلف المؤسسات والإداريات حركية غير مسبوقة من طرف العمال الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، وصفها أحد مديري مؤسسة عمومية توظف آلاف العمال، في حديثه مع "الخبر" ب"الهجرة الجماعية من المكاتب"، وأوضح المسؤول نفسه، الذي رفض الكشف عن نفسه، بأن الكثير من الموظفين كانوا مترددين بشأن الخروج إلى التقاعد قبل السن القانونية، أي الاستفادة من التقاعد المسبق، غير أن الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية إلغائه جعلهم يفصلون بضرورة تقديم طلباتهم قبل ترسيم الإجراء في شكل قانون. وعن رأيه في إلغاء هذه الصيغة من التقاعد، قال المتحدث إنه لا يمكن حرمان الموظف من حقه في التقاعد النسبي، غير أن الاستعمال المفرط لهذا الحق من طرف البعض تسبب في عجز للصندوق الوطني للتقاعد، وبالتالي خطر حرمان أكثر من مليونين ونصف متقاعد من معاشاتهم الشهرية.
تفهّم أبداه بعض العمال المتحدثين إلى "الخبر"، حيث قالت سيدة تشتغل في وزارة المالية إنها فعلا تخوّفت من ترسيم قرار إلغاء التقاعد النسبي، وعليه قدمت طلبا من أجل الاستفادة منه هذه السنة، لكنها، بالمقابل تعذرت بأنها تُعاني من أمراض عدّة تمنعها من مواصلة العمل، حيث تقول في هذا الشأن: "اشتغلت 24 سنة، وأنا في سن 49، ولا أراني قادرة على الاستمرار في العمل ولو لسنة واحدة، خاصّة وأنني محبطة منذ أن علمت أنني سأضطر للعمل حتى سن 55... هذا إن لم يُلغ الامتياز الذي يمنح للمرأة العاملة".
من جهة ثانية استغرب موظف في المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إجراء إلغاء التقاعد النسبي، وبرر ذلك بالقول: "إن ظروف العمل في الجزائر صعبة، وعليه فإن التقاعد النسبي حق مكتسب، ولا يمكن التراجع عنه"، واقترح نفس المصدر أن "تقبل على الأقل طلبات الموظفين الذين يعانون من أمراض أو الذين يشتغلون في مهن صعبة".