الحكومة تحدد شروط التنازل عن الأراضي الفلاحية

استمعت الحكومة، أمس السبت، لعرض مشروع يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الامتياز، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع المرسوم التنفيذي، خلال اجتماع مجلس للحكومة ترأسه، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حسبما أفاده بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص، الذي يلغي المرسوم التنفيذي رقم 97 483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه.
كما يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي.
وفي ذات السياق، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى "معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة".
ومن جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على جملة من التدابير "الكفيلة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم، لاسيما الحاملين لمشاريع مهيكلة"، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى "إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها" و"وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها" و"مجانسة إجراء المنح"، مع "ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع".