وضعت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية احتمال كسر طاعة المركزية النقابية و الخروج من ملتها واردا،على أن يبقى كتنظيم مستقل أو الانضمام الى نقابة مستقلة أخرى،بسبب رفض سيدي سعيد الأمين العام للمركزية النقابية استقبال قيادتها خلال تجمع الأربعاء الماضي،وعدم تكفله بالوساطة مع وزارة التربية بالشكل الفعال،وهو ما كان سببا في تجميدهم الإضراب الوطني يوم الأربعاء الماضي. وأورد بيان التنسيقية أمس أن ممثلو 32 ولاية الذين بلغ عددهم 2000 محتج يوم الأربعاء الماضي فبروا عن استيائهم من غلق أبواب الحوار في وجههم،بعدما أغلقت المركزية النقابية الأبواب في وجههم وعدم استقبالهم من قبل الأمين الهام عبد المجيد سيدي السعيد بالرغم من الجمع الغفير الذي وقف في ساحة دار الشعب،دون أن تولى له أهمية اللازمة ولا بمطالبه المشروعة متمثلة في الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية. وشدد البيان على أن اجتماعا جمع لجنة المتابعة والتسيير بممثلي الولايات خلصت إلى إعادة التفكير في عضوية التنسيقية في الاتحاد العام لعمال الجزائريين و دراسة الانسحاب الكلي من المركزية النقابية .و دعت التنسيقية إلى تنظيم تجمعات أمام مقرات مديريات التربية بكل ولايات الوطن من اجل المطالبة بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين عن العمل بسبب الإضراب دون شرط، معتبرة أن تعليق الإضراب تم بصفة مؤقتة وان النقابة لم تتنازل على مطالبها وستعاود النظر في تنظيم الصفوف من اجل تجديد النفس وتنظيم الصفوف.
