الحكومة تدرس مشروع قانون مكافحة المضاربة

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم السبت، تقدم قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال.
وأضاف البيان أن المشروع شدّد على ضرورة محاربة المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وأكد المصدر أنه ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الحكومة، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء المكلفون بالعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
وتم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين.