كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي عن تسوية ما بين 27 ألف إلى 28 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية تمت معالجته خلال 5 سنوات من تطبيق الميثاق،مؤكدا على أن المصالحة أتت بثمارها في الميدان وعلى أرض الواقع بنسبة تفوق 90 بالمائة. وأوضح عزي مروان في ندوة صحفية نظمت بمركز الصحافة لجريدة المجاهد هذا الأحد،حول المصالحة الوطنية في عرضه لحصيلة ما حققه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه أنه بعد القيام بدراسات تبين لنا أنه في السنوات السابقة من 1997 إلى 2002 كان يتم تسجيل 800 إلى 1000 قتيل شهريا وبعد تطبيق سياسة المصالحة تقلص العدد إلى ما بين 20 إلى 25 قتيل،معتبرا أن هذا العدد يعد ثمرة من ثمرات المصالحة التي أعطت مفعولها في الميدان وأصبحت حقيقة. وفي معرض حديثه عن أهم إجراءات المصالحة أبرز عزي 4 ملفات منها الملف المتعلق بالإرهابيين الذين استفادوا من إجراءات المصالحة وإبطال المتابعات القضائية حيث يقدر عددهم ب 7540 من فئة المسلحين الذين سلموا أنفسهم طواعية وكذا فئة المسجونين في المؤسسات العقابية وفئة الذين عادوا إلى الوطن من الخارج. هذا وتم القضاء من سبتمبر 2005 إلى 2010 –يضيف المتحدث –على 1290ارهابي مما يدل على أن عملية مكافحة الإرهاب لا تتوقف في بلادنا على حد تعبيره.أما الملف الثاني المتعلق بعائلات الإرهابيين، فأبرز عزي مروان بشأنه أنه تم تعويض حوالي 9 ألاف و500 عائلة، مشيرا إلى أن الملف الثالث الخاص بالمفقودين حيث استفادت 6420 عائلة من أصل 6544 من التعويضات في حين تم تسجيل رفض 12 عائلة للتعويض.وبخصوص الملف الرابع المرتبط بالعمال المسرحين لاعتبارات المأساة الوطنية أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة أن هذا الملف طوي نهائيا ،حيث استفاد 4533 عامل من التعويض أو إعادة الإدراج. وأعلن عزي مروان أنهم بصدد دراسة بعض الملفات لاتخاذ إجراءات بشأنها منها ملفات الحرس البلدي وعناصر الدفاع الذاتي والإرهابيين والمتضررين اقتصاديا من الأزمة وكذا ملف ضحايا الإرهاب.كما تطرق المتحدث إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة في المادة 47 منها تمديد آجال المصالحة بالنسبة لاستصدار الأحكام القضائية وتسوية مشكلة الأوامر بالقبض بالنسبة للإرهابيين المستفيدين من إجراءات المصالحة وكذا احتساب سنوات التي قضاها العمال المسرحين بعيدا عن العمل في التقاعد إلى جانب توسيع استفادة كل عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم. وفيما يتعلق بالأطفال المولودين بالجبال، ذكر عزي أنه تم إحصاء 500 طفل مولود في الجبل تتراوح أعمارهم بين 3سنوات إلى 15 سنة حيث تلقوا على مستوى خلية المساعدة القضائية 100 ملف تم معالجة 37 ملف منهم بترسيم الزواج لإلحاق نسب الأطفال إلى أوليائهم أما بقية الملفات لم تسوى نظرا للتعقيدات ولذلك طلبنا استعمال آلية الحمض النووي لإيجاد آلية قانونية لتسوية وضعياتهم. وبخصوص ملف رد الإعتبار أي تبييض صفحة السوابق العدلية، قال المتحدث أنه تم معالجة 3 ملفات من أصل 15 ملف والبقية قيد الدراسة في المجالس النيابية للفصل فيها، مضيفا أن الخلية تلقت 300 ملفات شكاوي منها 68 ملف أشخاص سجنوا لتورطهم مع الإرهاب وأصدر بحقهم حكم البراءة و80 شكوى لأشخاص غير موجودين في قوائم المفقودين والإرهابيين و20 شكوى خسائر المادية وشكاوي أخرى لمعتقلين الصحراء. من جهته دعا رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات بحزب جبهة التحرير الوطني صويلح بوجمعة إلى ضرورة دعم المصالحة الوطنية من خلال إجراءات متعلقة بتعزيز التماسك الإجتماعي في التنمية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع الغبن عن المواطن وكذا محاربة الفساد.واعتبر بوجمعة أن عملية استتباب السلم تطلب إبطال كل المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين انتموا إلى تنظيمات ليست لها خطورة ولم تلطخ أيديهم بالدماء مشددا على أن وضعيتهم تطلب التسوية الفعلية. وأشار إلى أن الجزائر عاشت أزمة مأساوية كلفتها خسائر بشرية تقدر ب 150 ألف قتيل وخسائر مادية تتراوح ما بين 20 و30 مليار دولار ومليون ونصف من اليتامى والثكالى، مضيفا في هذا الجانب أنه بعد 5 سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لمسنا تغييرات جذرية ترجمت في الميدان عبر مراحل بدءا من قانون الرحمة إلى الوئام المدني وصولا إلى المصالحة لنتمكن من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم داعيا كل الشركاء السياسيين و كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم مشروع المصالحة وتفعيله أكثر لاستتباب الأمن في الجزائر.
