قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري يوم الأحد ان القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض و كذا قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج التي صادق عليها مجلس الأمة جاءت لتعزيز رقابة الدولة و مكافحة الغش. و يأتي نص الامر المتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل القانون المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة "تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمحاربة الفساد من خلال تفعيل مجلس المحاسبة" يقول الوزير خلال عرضه لهذه النصوص القانونية. و تهدف هذه التعديلات حسبه إلى تاهيل المجلس و توسيع مهامه فيما يخص رقابة الهيئات التي تمتلك الدولة اغلبية في راسمالها و كذا توضيح دور المجلس فيما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لهذه الهيئات.