البرلمان يصادق على رفع حالة الطوارئ

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على ثلاثة مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي
خارج الحالات الاستثنائية.
وتأتي مصادقة النواب على رفع حالة الطوارئ،والقوانين المتعلقة بها،بصفة ن شكلية،فقط كون أن الرئيس بوتفليقة له كامل الصلاحية في إقرار البدء في تطبيقها قبل مصادقة البرلمان، وفقا لامرية رئاسية تم نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد شكل قرار رفع حالة الطوارئ ردود فعل متباينة،بين مؤيد لها من أحزاب التحالف الرئاسي ومعارض للقرار،باعتباره،"لم يأت بالجديد"بسبب التدابير الأمنية التي رافقت القرار وكذا إشراك وحدات الجيش و مساهمتها إلى جانب قوات الأمن في مكافحة الإرهاب و التخريب.