صدق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قرار رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. * وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري. للإشارة فإن نواب المجلس الشعبي الوطني سيواصلون أشغالهم إلى غاية الخميس المقبل بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية.