عبر وزير الخارجية مراد مدلسي عن ارتياح الجزائر لاعتماد مبدأ التوافق في تعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية رئيس الدبلوماسية المصري نبيل العربي. وقال مراد مدلسي الذي شارك مساء أمس في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية"أن الجزائر أعربت عن أملها منذ أسابيع في اعتماد المبدأ التوافقي في اختيار الأمين العام الجديد والآن تعبر عن ارتياحها بعد الاستجابة الى مسعاها وذلك عقب مشاورات طويلة وصعبة". و أضاف ان مصر وقطر اللتان تقدمتا بمرشح لكل منهما لمنصب الأمين العام للجامعة تمكنتا في النهاية من الوصول الى اتفاق على اقتراح مرشح واحد بعد انسحاب المرشح القطري لصالح المرشح المصري نبيل العربي الدبلوماسي المتمرس المختص في الشؤون الدولية. وأبرز مدلسي ارتياح الوزراء العرب لهذا التوافق الذي جاء كما قال في وقت"مناسب"تمر فيه الجامعة العربية بفترة "صعبة"من تاريخها. وأشار الى أن الوضعية التي تعيشها العديد من الدول العربية التي "لم تحظ كما قال بتقييم وافي و لاتوافقي في الأسابيع الأخيرة"مؤكدا ان تعيين الأمين العام الجديد بالتوافق من شانه أن يفضي الى مقاربة جديدة لمعالجة المشاكل وتدعيم أكثر لمسارات الاندماج بين مختلف الدول العربية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال أن الجزائر وهي تحيي القرار التوافقي في تعيين الأمين العام للجامعة لم تعدل عن موقفها بخصوص مبدأ تناوب منصب الأمين العام الذي كان محل نقاش واسع خلال قمة الجزائر في 2005. و أضاف في هذا السياق أنه حتى مصر اليوم تعترف بضرورة مبدأ التناوب وأن الأمور توحي انه من المحتمل ان تخلف شخصية عربية غير مصرية نبيل العربي بعد نهاية فترة ولايته. وقال مدلسي"أن تحديات الأمة العربية تبقى كبيرة وهامة وعلى الأمين العام الجديد مواصلة تجسيد الإصلاحات وتحديث هذه المؤسسة العربية".وانه يتعين عليه أيضا دعم الجوانب التي بقيت لحد الآن"مهمشة نوعا ما"وهي الجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يهم المواطن العربي خاصة فئة الشباب. ويشكل التحضير للقمم العربية المقبلة أولوية بالنسبة للامين العام الجديد الذي عليه ان يعتبر كما أكد مدلسي من بين الأوليات أيضا مسألة السلم في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وذلك طبقا للمبادرة العربية للسلام. وفي هذا الصدد أشار مدلسي إلى أن وزراء الخارجية العرب قد تبنوا بمبادرة من الجزائر قرارا يرحب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية وتعهدوا بتوفير الدعم العربي الكامل لضمان تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الفلسطينية في إطار ديمقراطي يعيد الوحدة للقرار الفلسطيني ومؤسسات وأجهزة العمل الوطني الفلسطيني على كافة المستويات.