من المتوقع أن يتقلد السفير الجزائري، أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية منصب الأمين العام بالنيابة لفترة انتقالية لحين التوافق على مرشح من بين الاثنين المصري مصطفى الفقى والقطري عبد الرحمن العطية، وهذا رغم أن الجزائر لم تتقدم بمرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلا أن موقع أحمد بن حلي سيمنحها هذا المنصب، الذي طالما نادت بتدويره بين الدول العربية الأعضاء منذ مدة، وألا يصبح قاصرا على مصر، وبعد ستة عقود على إنشاء الجامعة العربية . ورجح مصدر دبلوماسي عربي أن يتم الاحتكام إلى هذا السيناريو اليوم في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يشارك فيه وزير الخارجية مراد مدلسي، ومن المنتظر ان يبحث اليوم على جدول أعماله بندا واحدا وهو خليفة عمرو موسى، وأوضح المصدر أن هناك مناداة عربية كان مصدرها الجزائر، بضرورة أن يتم اختيار الأمين العام بالتوافق وليس بالاحتكام إلى الانتخاب، كما يؤكد ميثاق الجامعة العربية، وذلك حتى لا يحدث انقسام بين الدول العربية ويتحوّل السباق بين مؤيد لمصر ومعارض لقطر وليس فقط تنافس بين مرشحين على منصب إقليمي. وأكد المصدر لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن قراءة المشهد العربى تؤكد أنه لن يتم حسم اختيار الأمين العام فى اجتماع اليوم، مؤكدا على الاتجاه إلى تأجيل هذا الأمر إلى وقت آخر ربما يتم خلاله التوافق العربي على مرشح واحد أو تنسحب قطر من السباق وتترك المنصب للمرشح المصري، او العكس متوقعا أن يتم تأجيله لاجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري فى سبتمبر المقبل، وإذا لم يحدث التوافق فى سبتمبر سيؤجل الأمر للقمة العربية في مارس 2012، وهو سيناريو في صالح الجزائر التي طالما نادت بتدوير المنصب وحق كل دولة عربية فى الحصول عليه، انطلاقا من أن ميثاق الجامعة لاينص على أن يكون الأمين العام مصريا وإنما هو عرف يمكن تغييره. ورشحت اوساط في وقت سابق الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق والسياسي الأبرز ومبعوث الأممالمتحدة لدى أفغانستان والعراق، وعندما تم فتح باب الترشح من قبل الجامعة العربية للمنصب في مارس الماضي عندما كانت الاضطرابات تملآ العالم العربي كان متوقعا أن تكون الجزائر أولى المتقدمين للمنصب إلا أن هذا لم يحدث وأعلنت أنها لن ترشح أحدا. وكان مصطفى الفقي قد زار الجزائر ودول المغرب العربي لحشد التأييد، غير أن وزير الخارجية مراد مدلسي أعلمه بأن الجزائر لا تحبذ خيار الانتخاب وتعمل من أجل الاتفاق على مرشح إجماع، ولم يعلن موقف دولته من تأييدها للمصري أو القطري. ثلاثة سيناريوهات لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة العربية إما التوافق أو التصويت أو التأجيل
أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، أمس السبت، أن هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي يشارك فيه وزير الخارجية مراد مدلسي، مساء اليوم الأحد، وقال بن حلي في تصريحات صحفية إنه في ظل وجود مرشحين فقط على المنصب وهما المرشح المصري مصطفى الفقي والقطري عبد الرحمن العطية، فإن السيناريو الأول يتمثل في اختيار الأمين العام بتوافق الآراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق في قمة الجزائر عام 2005. وإذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء لقاعدة التصويت وهو ما يتطلب حصول المرشح على ثلثي الأصوات 14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا. أما السيناريو الثالث، هو تأجيل الموضوع إذا لم يحدث توافق. وفي رده على سؤال حول إمكانية عدم التوصل إلى اختيار أمين عام جديد في حال فشل التوافق أو التصويت، قال بن حلي إن كل الاحتمالات واردة، مستدركا يقول: دعونا لا نستبق الأحداث. وأشار إلى أن موضوع اختيار الأمين العام طيلة السنوات الستين من عمر الجامعة كان يتم على قاعدة التوافق في الآراء. وكانت الجامعة العربية قد حصلت على مذكرات تفويض من القادة العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب من أجل تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وان ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب. وأضاف نائب الأمين العام للجامعة العربية أن هناك مواضيع عدة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري منها طلب دولة فلسطين باستصدار قرار بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر، وذلك بسبب إلغاء القمة العربية هذا العام وتأجيلها إلى شهر مارس 2012. وقد دعا هذا التأجيل إلى طرح الأمر أمام وزراء الخارجية العرب باعتباره من القضايا التي تحسم من قبل القمة، كما يدرس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ طلب مصر بتعيين منسق خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الإنتشار النووي الذي عقد العام الماضي في نيويورك. أوضح بن حلي أن الطلب جاء نتيجة البطء في تنفيذ القرار الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الأممالمتحدة. وأشار بن حلي إلى أن الوزراء سيتشاورون أيضا بشان مسألة الرئاسة القادمة للإتحاد من أجل المتوسط خلفا لمصر التي إنتهت فترة رئاستها المشتركة للإتحاد مع فرنسا. كما سينظرون في طلب المغرب بدعم مرشحها في منصب الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط خلفا للأردني المستقيل. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الانباء الجزائرية أنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط إجتماعا تشاوريا على هامش الإجتماع الطارئ لبحث هذه المسائل. وأوضح بن حلي أن الوزراء سيجرون أيضا مشاورات حول موضوع انعقاد القمة العربية الثالثة مع دول أمريكا الجنوبية في بيروت نهاية العام الجاري والذي لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها بعد تأجيل الموعد السابق مرتين من فيفري إلى أفريل 2011 إلى نهاية العام الجاري. وأشار إلى أنه سيتم في ختام الاجتماع غير العادي تكريم الأمين العام الحالي عمرو موسى من قبل وزراء الخارجية العرب خلال حفل عشاء يقيمه رئيس الإجتماع.