قال وزير المالية كريم جودي أنه يتعين على المتعاملين تجسيد المزايا والتسهيلات المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2011 من خلال عودة الاستثمار و خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. و صرح جودي للصحافة عقب جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للنقاش حول مشروع قانون المالية التطميلي "أن اجراءات دعم و مزايا جبائية خصصت في اطار قانون المالية 2011 (...) في مجال الاستفادة من العقار و الطلب العمومي مضيفا انه ينبغي الآن ان يجني الاقتصاد الوطني ثمار هذه المزايا لصالح الميزانية الوطنية من خلال خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل و كذا توزيع العائدات". و أكد في هذا السياق أنه يتعين الآن على المتعاملين الاقتصاديين (...) أمام جهد توفير الاستثمار و مناصب الشغل دفع الضرائب و مرافقة تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر". و ينص قانون المالية التكميلي 2011 على إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار وانعاش المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الجباية والعقار الصناعي و الطلب العمومي.