طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الرئيس بوتفليقة ، باتخاذ قرار يقضي بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب و الجمعيات و الإعلام، باعتبارها "جائرة وقاتلة للحريات" ولتناقضها مع التزاماته المعلن عنها في خطابه يوم 15 أفريل. وأكدت حنون لدى اختتام أشغال الجامعة الصيفية لحزبها بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة ، أن قوانين الإصلاح المعروضة على الحكومة، لا تعكس إرادة الانفتاح، وتبين أن "هناك نوايا سيئة في الإصلاحات"، كما شددت على وجود "نية في التمييع خاصة بعد تأخر الإفراج عن نتائج المشاورات السياسية". وطالبت مسؤولة حزب العمال باعتماد إصلاحات عميقة، تحصن البلاد داخليا وخارجيا من أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مشيرة أن البلاد" تئن تحت تزايد الضغوطات و الهجمات وتعاظم الاتهامات السخيفة من قبل المجلس الانتقالي على أن الجزائر تدعم نظام القذافي" وردت حنون أسباب الضغوط الممارسة على الجزائر، دفعها إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي، فيما رأت بأن الاعتراف به بمثابة "شرعنة للانقلابات الدولية وللقبلية "، قائلة ردا على منتقدي الجزائر بسبب ما وصفوه بالموقف الرسمي الجزائري "الغامض" بأنه " موقفا صحيحا" على أن " ما يحدث في ليبيا ليسثورة وهدف ساركوزي كما الناتو ليس تحريرها، بل نهبها". وشددت الأمينة العامة لحزب العمال، أن الدخول الاجتماعي الراهن سيكون على موعد مع قرارات مهمة سيتخذها الرئيس بوتفليقة مشيرة أنها تأمل أن تكون من بين القرارات المنتظرة، قرار انتخاب مجلس تأسيسي، تناط له مهمة تعديل الدستور، ونفت المتحدة أن يكون رئيس الجمهورية قد تخلى عن تأييده للمجلس الدستوري، قائلة إنها سألته مؤخرا عن موقفه، وأجابها أنه لم يتخل عن الطرح الذي تدافع عنه.
