قالت الأمينة العامة لحزب العمال بأن تيارات وجيوب ترفض مطلب التغيير السلمي في الجزائر، وهو ما ترجمته القوانين المعروضة في إطار الإصلاحات السياسية والتي توحي برفض السلطة لمطالب التغيير والإصلاح السياسي الشامل. * وأوضحت حنون في كلمتها الافتتاحية في أشغال الجامعة الصيفية لحزبها بتعاضدية عمال البناء بأن الذي يتمعن ويمحص مضمون مشاريع قوانين الانتخابات والجمعيات والأحزاب والإعلام يدرك تمام الإدراك بأنه يوجد توجه نحو الانغلاق السياسي من طرف السلطة، معتبرة بأن هذه القوانين خطر على التعددية السياسية وبأنها ستصفي التعددية السياسية في الجزائر، خاصة وأنها أتت بإجراءات ستفقد الجزائريين وتسلبهم الحرية السياسية، مشيرة إلى أن هذه القوانين طغى عليها التوجه البوليسي على حد قولها وتتعارض وتتناقض تماما مع ما التزم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة شهر أفريل الماضي. * وحذرت حنون من عرض القوانين السالفة الذكر بهذه الصيغة لأن الجزائر بذلك ستتجه إلى المجهول وعلقت قائلة "إلى أين تسير الجزائر" وسيكون معناها أيضا بأن المشاورات التي أجرتها هيئة عبد القادر بن صالح لم تكن سوى ذر للرماد في العيون وأنها بلا معنى، مؤكدة على أن الجزائر كدولة عربية معرضة لنفس الأوضاع والاضطرابات التي تعيشها كل من ليبيا وسوريا حاليا لأنه لا يمكن لنا العيش منعزلين عن إقليمنا، وحذرت في نفس الوقت وتوقعت دخولا اجتماعيا مضطربا بالنظر للمعطيات المتوفرة. * وحذت حنون حذو الدولة الجزائرية في عدم الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي وبررت موقفها بكون هذا المجلس قد أعلن التزامه بإسرائيل كدولة والاعتراف به يعني شرعنة الانقلابات التي تأتي مدعومة بالاحتلال والتدخل العسكري الأجنبي، وحذرت من إمكانية تمزق ليبيا وسيطرة المتطرفين عليها، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للجزائر التي تشترك بأكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع ليبيا.
