أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس امس الثلاثاء موزعي الأدوية مهلة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل لتأهيل وتطهير المهنة وأكد ولد عباس خلال لقائه بجمعية موزعي الأدوية أن الوزارة حددت قائمة للموزعين على المستوى الوطني عدد كبير منهم وصفهم ب"المتطفلين"الذين يظهرون من حين لآخر فقط واعدا بتطهير هذه القائمة قريبا. وحذر الوزير الموزعين الذين يرفضون توزيع بعض الأدوية الذين سيتم تشخيصهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وأوضح ولد عباس بأنه سيتم قريبا وضع دفتر أعباء خاص بموزعي الادوية بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية داعيا الى تدعيمها بمخزون أمني لتفادي أي انقطاعات مؤكدا على ضرورة تطهير المهنة من الموزعين الذي يضعون شروطا أو يمارسون ضغوطات على الوكالات الصيدلانية لاجبارها على اقتناء الادوية التي لاتباع. وحث الجمعية على ضمان توزيع الادوية بسبع ( 07) ولايات تعاني من غياب توزيع الادوية خاصة ذات الاستهلاك الواسع . وحذر بعض الموزعين من عدم احترام القانون في تسويق بعض المواد السامة ومواد التخدير مشيرا الى تجنيد 200 مفتش سيباشرون عملهم بعد المهلة التي وضعتها الوزارة لتطهير المهنة. وأكد استعداده لمرافقة جمعية الموزعين في مهمتها من أجل التصدي للانقطاعات مهما كان نوعها مؤكدا على اشراكها في انتاج اللقاحات داخل الوطن . أما نائب رئيس جمعية الموزعين الدكتور عبد الوحيد كرار فقد وصف هذه الجمعية ب"الحلقة الضعيفة" في سلسلة استيراد وانتاج وبيع الادوية بالجملة مشيدا بدورها في تنظيم وضمان التوزيع بعد أن كان الصيدلي يقضي ساعات طويلة أمام الصيدلية المركزية لاقتناء الأدوية . كما يعود لها الفضل في تزويد بعض المناطق النائية من الوطن 4 مرات في اليوم رغم صعوبة المسالك في بعضها مشيرا الى تواضع ما يجنيه أصحاب هذه المهنة من إرباح . وشدد كرار على ضرورة إعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع مطالبا بوضع دفتر أعباء لممارسي هذه المهنة وضمان التفتيش المتواصل خاصة للموزعين الذين لايحترمون المقاييس المعمول بها . وطالب الدكتور كرار بوضع سجل تجاري خاص بقطاع التوزيع نظرا لخصوصية هذا النشاط الذي يعمل به 20 الف عامل داعيا الى إشراك الوزارات المعنية لإعادة النظر في هامش الربح الذي لا"يتجاوز 4 بالمائة ". واشتكى من الضغوطات الممارسة من طرف بائعي الأدوية بالجملة لفرض الأدوية الأصلية في الوقت الذي تعمل فيه جمعية الموزعين على تشجيع الأدوية الجنيسة التي تتماشى والسياسة الوطنية.