أمهل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس موزعي الأدوية والمنتوجات الصيدلانية الذين ينشطون بصفة مخالفة للشروط المحددة في القانون، إلى غاية نهاية السنة الجارية لتأهيل نشاطهم، مضيفا أن 200 مفتش سيشرعون في المعاينة والمراقبة على مستوى الوطن قصد الشروع في تطهير المهنة من المتطفلين والذين لا مكان لهم في قطاع توزيع الأدوية، علما أن 40 بالمائة من هؤلاء الموزعين لا يحترمون القانون حسب الوزارة الوصية. وأوضح ولد عباس في لقاء، أمس، جمعه مع ممثلي الموزعين بالجملة للأدوية والمواد الصيدلانية، بمقر الوزارة بالعاصمة، أن أغلبية هؤلاء الموزعين المعتمدين ينشطون في العاصمة ووهران وسطيف، فيما لا يوجد بولايات الجنوب أي موزع، علما أن من بين 283 موزع بالعاصمة 53 فقط ينشطون حاليا. ومن بين الانشغالات التي طرحها ممثلو الموزعين لوزير القطاع، غياب غطاء الشرعية لنشاط هذه الفئة وعدم توفرهم على قانون خاص بهم، وقال ولد عباس إن وزارته بصدد التحضير لتشكيل لجنة خاصة يترأسها الأمين العام للقطاع وممثلة عن كل الأطراف المهنية، ستعكف على دراسة النصوص القانونية المتعلقة بفرع توزيع الدواء والتي ستنتهي بوضع قانون خاص به. كما أعلن عن ضبط دفتر أعباء خاص بهم في أقرب الآجال ووعدهم بإشراكهم في جميع هذه الخطوات وبأن هذا الدفتر ''لن يفرض عليهم بل سيتم إشراكهم في إنجازه''. كما أكد الوزير من جهة أخرى بخصوص صعوبات وصول الدواء التي تعرفها ولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا أن مصالحه ستنطلق في تنفيذ برنامج خاص تنفيذا لتعليمات وجهها رئيس الجمهورية على أن يتم حل المشكل نهائيا بتوفير موزعين وبالتالي الدواء في الوقت المناسب بهذه المناطق، قبل نهاية سنة ,2012 موضحا أن بعض الموزعين يقومون بمجهودات كبيرة لإيصال الدواء إلى بعض مناطق الجنوب رغم العراقيل التي يواجهونها في الميدان. وفي سياق ذي صلة حذر الوزير الحضور من توزيع بعض الأدوية الخطيرة التي قال إنه علم من بعض التقارير أنها متداولة بالصيدليات كما دعاهم إلى تشجيع اقتناء الأدوية الجنيسة خاصة وأن العديد من الصيادلة يصرون على اقتناء الأدوية الأصلية ويرفضون الجنيسة منها. وكشف ولد عباس بالمناسبة أن الجزائر قادرة على تحقيق نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني من الأدوية في غضون 2014 خاصة وأن الإمكانيات المتوفرة تسمح بذلك، مشيرا من جهة أخرى، إلى الانطلاق في إنتاج الأمصال في الجزائر بشراكة أجنبية وذلك في الأجل القريب. وجدد المسؤول الأول على قطاع الصحة نفيه وجود ندرة في الأدوية واصفا إياها بالخيالية والمفبركة، مؤكدا في السياق أن الدواء متوفر بالكمية اللازمة. وكشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد بوشناق خلادي أن 32 بالمائة من بائعي الأدوية بالجملة لايتوفرون على مخزون كاف للأدوية. وأكد السيد بوشناق واستنادا إلى تحقيق أجرته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة أن 41 بالمائة من بائعي الجملة ''ليس لديهم مخطط لاسترجاع الأدوية وأن نسبة 40 بالمائة من بينهم لايحترمون القوانين في مجال بيع الأدوية السامة والأدوية المخدرة''. وذكر أن 67 بالمائة من بين 656 موزع للأدوية عبر القطر يحتكرون النشاط بأربع ولايات، 23 بالمائة منهم بالجزائر العاصمة (283 موزع) و13 بالمائة بقسنطينة (84 موزع) و7 بالمائة بوهران (46 موزع) و4 بالمائة بسطيف (23 موزع). وأثبت أنه من بين 283 موزعا حائزا على الاعتماد ينشط على مستوى الجزائر العاصمة، 53 فقط يمارسون النشاط فعليا وبصفة مستمرة والباقي من حين لآخر في حين غير بعضهم نشاطه وعنوانه. وأشار الأمين العام للوزارة إلى أن 7 ولايات محرومة من التوزيع بالإضافة إلى تسجيل فروقات كبيرة في هذا المجال ولاسيما لدى بعض الوكالات الصيدلانية المتواجدة بالمناطق المحرومة.