أعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر أمس الجمعة إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر الحالي إلى أكتوبر المقبل . وعقب اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في بولندا، صرح يونكر في مؤتمر صحافي أنه سيتم لتخاذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في أكتوبر. وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية مليارات دولار، وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان! إلى أثينا خلال سبتمبرالجاري. لكن رحيل الترويكا التي أوكلت إليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الإنعاش، غير المتوقع بداية الشهر أدت إلى تأخير هذا الموعد. وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الأسبوع الماضي عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان. واعترفت الحكومة اليونانية بأنها لم تحقق أهدافها في الميزانية كما حددتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود أكثر مما كان متوقعا وأضافت أنها «مصممة» على مواصلة الجهود المطلوبة. والبلدان السبعة عشر المكونة لمنطقة اليورو منقسمة بشدة إزاء الطلب الفنلندي أن تقدم اليونان ضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن أثينا من سداد قروضها لهلسنكي. وحض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الجمعة اليونان على الوفاء بوعودها لجهة القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الميزانية. واعتبرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه لم يبق كثير من الوقت، فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لأنها من دونها قد تقع في الإفلاس اعتبارا من أكتوبر. وحضر الاجتماع أيضا، وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر، وذلك في اشارة إلى مخاوف الرئيس باراك أوباما من احتمال انتقال الأزمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى. وحذر تيموثي غايتنر، الذي وصل أمس فروتسلاف البولندية للمشاركة في الاجتماع، من الانقسامات العميقة في بلدان منطقة اليورو حول أزمة الدين اليونانية، التي قد تشكل «مخاطر كارثية». وقال غايتنر، الأمر الذي يلحق ضررا بالغا ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية أوروبية بل أيضا الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية والبنك المركزي (الأوروبي) من ناحية أخرى! مشددا على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية لتجنيب الأسواق المخاطر الكارثية. وأكد غايتنر، أنه يتعين على أوروبا فعل المزيد لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون إبعادا كليا.. وكذلك الكف عن الحديث غير المسؤول عن التخلي عن اليورو.
