ثمن الأمين الوطني مكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود الزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في أجور موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 معتبرا أن هذه الخطوة تعد بمثابة استدراك واسترجاع لحقهم الضائع نظرا للاختلالات الموجودة في النظام التعويضي لعمال التربية مقارنة بالقطاعات الأخرى. و اضاف مسعود عمراوي إن الخطوة التي قامت بها وزارة التربية تبرز على أنه هناك آذان صاغية لمعالجة مشاكلنا ولكننا نحتاج إلى حلول أنجع معربا عن أمله في أن يكون هناك لقاء بين نقابته والوزارة للتوصل إلى اتفاق من خلال محضر مشترك لمختلف الملفات العالقة حتى نتجنب وقوع إضرابات لا نرغب فيها. وأضاف عمراوي في ذات السياق أن الإضراب متواصل إلى حين التأكد من وجود نية صادقة من قبل الوزارة الوصية لإيجاد حلول ناجعة مبديا استعدادهم للتفاوض والحوار الحوار الذي يعد حسبه أحسن وسيلة لحل مثل هذه المشاكل. كما أوضح الأمين الوطني أنه إضافة إلى النظام التعويضي هناك ملفات لم يتم معالجتها إلى يومنا هذا على الرغم من وجود محضر مشترك مع وزارة التربية مؤرخ منذ يوم 21 أفريل 2011 من بينها ملف الخدمات الاجتماعية حيث طالبنا ولا زلنا نطالب بضرورة الاعتماد على مبدأ التضامن والإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية إلى جانب ملف القانون الخاص الذي يتضمن نقائص تتمثل في غلق آفاق الترقية لموظفي قطاع التربية وكذا الإجحاف في التصنيف. والمشكل الأساسي الموجود الآن يضيف ذات المتحدث والذي يتطلب حلا أساسيا هو تقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي إضافة إلى مشكل منح عمال قطاع التربية في الجنوب الذين لا زالوا يتقاضون نفس الأجور المطبقة منذ سنة 1989 على الرغم من تغير أجورنا عدة مرات . وتضاف إلى هذه المشاكل في منطقة الجنوب أبرز مسعود عمراوي تجسيد المرسوم 300/95 المتعلق بمنحة الامتياز في هذه الولايات وكذا الخلل الموجود في نظام العطل بين الجنوب والشمال وكأنه هناك برنامجين أو مقررين على حد تعبيره. هذا وتوقفت بعض المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط عن العمل امس الاثنين بالجزائر العاصمة استجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية. وكان الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح قد أكد على أن نقابته ترفض جملة وتفصيلا الإجحاف الذي يلقاه قطاع التربية مقارنة مع القطاعات الأخرى مؤكدا أن النقابة الوطنية لعمال التربية عازمة على افتكاك حقوق الأساتذة والعمال بما يكفل الحفاظ على "كرامة" العيش لمختلف فئات هذا القطاع. أما بخصوص مرحلة التعليم الثانوي فأمور الدراسة فيها تسير بشكل عادي عقب قرار الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.