وجه نواب حركة النهضة بالبرلمان ندائهم لرئيس الجمهورية لحماية مشاريع قوانين الاصلاح قبل فوات الاوان والتعجيل بتكليف حكومة محايدة للإشراف على عملية الاصلاح السياسي. أوضحت حركة النهضة اليوم، أن "الإبقاء على الوزراء المترشحون وهم يمارسون نشاطهم يعطي رسالة سلبية للشعب الجزائري بعدم جدية الاصلاحات ويطعن في شفافية العملية الانتخابية من خلال استعمالهم وسائل وممتلكات الدولة ونفوذهم في ممارسة الضغط والاغراء على الناخبين لاستمالتهم". وأكدت الحركة من خلال تصريح لتنوابها في البرلمان أن احزاب التحالف الرئاسي "اثبتت التفاتها على مشاريع الاصلاح السياسي التي باشرها رئيس الجمهورية والتي جاءت في خطابه يوم 15 افريل الاخير والتي فهم منها الشعب فتح باب الامل وتغيير الاوضاع جذريا. معتبرين أن هناك إصطدام بإرادة سياسية اخرى تخالف ارادة رئيس الجمهورية مخالفة صريحة والعمل على ابقاء الاوضاع على حالها، دون تفكير في عواقب ما ينجر عن ذلك .وإعتبر قياديو النهضة " اننا عندما نلمس ارادة الرفض من الاغلبية البرلمانية الممثلة في التحالف وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الامة والشعب ينتابنا شعور بالقلق من خلال رفض او اسقاط المواد الجوهرية المفتاحية التي تبنى عليها مضمون الاصلاح واعفاء للعملية الانتخابية للازمة من خلال منح الفرص المتكافئة بين جميع المواطنين لخوض التجربة الديمقراطية". وإعتبر هؤلاء ان "ممارسة الضغوطات الفوقية على النواب اثناء اداء مهامهم التشريعية والقانونية والرقابية واستعمال في كل مرة ورقة رئيس الجمهورية لتغيير بعض مواد القانونية من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات لا سيما المادة 93 المتعلقة باستقالة الوزراء بثلاثة اشهر قبل الانتخابات ". كما لاحظوا أنه مما يؤكد هذه التهديدات والضغوطات الفوقية ما جاء على لسان وزير العدل اثناء رده على تدخلات النواب 108 نائب بلهجة حادة وقاسية في حق النواب ورفض ارادة النواب كلها تؤكد ان هذه الضغوطات هي فرض لسلطة الادارة على السلطة التشريعية وتجاوز ارادة ممثلي الشعب مما يوحي ان تغيير الاوضاع واصلاحها بهذه العقلية والسلوكات مازال بعيدا المنال ويفقد امل الشعب في تحسين اوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
