فتحت حركة النهضة النار على أحزاب التحالف الرئاسي واتهمتها بوقوفها حجر عثرة في وجه مشاريع الإصلاحات التي سعا رئيس الجمهورية إلى تجسيدها، وتشكيلها لحلف داخل المجلس لمنع تمرير بعض المواد التي لا تخدم هذه الأحزاب على غرار استقالة الوزراء من مناصبهم، وطالبت الحركة من الرئيس بوتفليقة تكليف حكومة محايدة تتكفل بعملية الإصلاح السياسي قبل فوات الأوان. ودعا نواب الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني أمس رئيس الجمهورية لحماية مشاريع الإصلاحات السياسية قبل فوات الأوان، مطالبين الرئيس بتكليف حكومة محايدة للإشراف على عملية الإصلاح السياسي. وجاء في التصريح الموقع باسم رئيس الكتلة النائب علي حفظ الله، أن أحزاب التحالف الرئاسي أثبتت نيتها في عرقلة القوانين المقترحة على البرلمان، حيث تدعي التفاتها على مشاريع الإصلاح السياسي التي باشرها الرئيس منذ خطابه يوم 15 أفريل الأخير، غير أن ما يشهده نواب المجلس من خلال مناقشات أحزاب التحالف الرئاسي، وقالت الكتلة “إننا نصطدم بإرادة سياسية أخرى تخالف إرادة رئيس الجمهورية مخالفة صريحة والعمل على إبقاء الأوضاع على حالها دون تفكير في عواقب ما ينجر عن ذلك، وأردفت الكتلة في تصريحها أن الرفض من الأغلبية البرلمانية الممثلة في التحالف بات واضحا، حيث تم تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الأمة والشعب، وهذا ما جعلت أحزاب لا تتمتع بالأغلبية تقلق على مصير هذه المشاريع، وتبدى ذلك حسب ذات التصريح، من خلال نجاح التحالف في إسقاط المواد الجوهرية المفتاحية التي تبنى عليها مضامين الإصلاح وإعفاء للعملية الانتخابية، وما الإبقاء على الوزراء المترشحين وهم يمارسون نشاطهم إلا رسالة سلبية للشعب الجزائري بعدم جدية الإصلاحات، وهذا يطعن في شفافية العملية الانتخابية من خلال استعمالهم وسائل وممتلكات الدولة ونفوذهم في ممارسة الضغط والإغراء على الناخبين لاستمالتهم. وأشارت الكتلة لوجود تهديدات وضغوطات فوقية ضد تمارس على النواب، وذكرت الكتلة في هذه السياق، أن النواب يرضخون للأمر الواقع أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والقانونية والرقابية، حيث يستعمل في كل مرة ورقة رئيس الجمهورية لتغيير بعض مواد القانونية من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات لا سيما المادة 93 المتعلقة باستقالة الوزراء بثلاثة أشهر قبل الانتخابات.
