اعتبرت حركة النهضة عدم سحب الحكومة قانون البلدية وعدم إسقاطه من طرف البرلمان بمثابة ''رسالة قوية بأن إرادة رفض الإصلاح هي السائدة، خلافا لخطاب رئيس الجمهورية الذي اعترف بوجود خلل كبير في القوانين المسيرة خاصة المتعلقة بالمنتخبين وصلاحياتهم''. وذكرت حركة النهضة، عقب انسحاب نوابها من جلسة التصويت على المشروع، أمس، أن ''تمرير هذا القانون يؤكد أن البرلمان هو مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية، ما يثبت أنه غير مؤهل لقيادة إصلاحات سياسية استراتيجية لدولة''. كما أشارت في بيان لكتلتها السياسية، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن تمرير هذا القانون هو تحد لإرادة الإصلاح التي يتوق لها الشعب الجزائري ورسالة قوية من السلطة في عدم جديتها نحو إصلاح حقيقي واستهانة بالطبقة السياسية الجادة''. من جانب آخر، وجه نواب النهضة انتقادات إلى أحزاب التحالف على قيامهم ''بتعويم هذا القانون بتعديلات شكلية لا تسمن ولا تغني من روح هذا القانون''، وهو أمر يؤكد، حسب النهضة ''الدور السلبي الذي يلعبه نواب التحالف أمام الشعب والرسالة النيابية المنوطة بهم''. وأعلنت الحركة عن تمسكها ''بموقفها الرافض للانخراط في أي مسعى شكلي من شأنه أن يضفي المشروعية على أي جهد لا يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في تكريس تعددية حقيقية وذات مصداقية تعيد للعملية السياسية جديتها، أو لا يخدم المصلحة العليا للشعب الجزائري''.
