أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل امس الأحد بالمدرسة العليا للشرطة (علي تونسي) بالجزائر العاصمة على أهمية الاستعانة بالوسائل التكنولوجية للتصدي لكل أشكال الجريمة وتطبيق القانون بحزم وشدة. و شدد اللواء عبد الغني هامل في كلمة القاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية الذي يدوم يومين أن مسؤولية أمن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية. و بعد استماعه لتدخلات مدير الشرطة القضائية و نوابه وبعض رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية حول"الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية الجرائم العابرة للحدود و الاتجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي"أردف اللواء عبد الغني هامل حث كافة إطارات الشرطة في الضبطية القضائية لبذل المزيد من المجهودات وأخذ المبادرات من أجل"تعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة والاعتداءات وترويج المخدرات الجرائم الإلكترونية". ويأتي ذلك كما اضاف عبر"رفع المستويات المهنية"لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي و الاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة و تفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية و التي بإمكانها أن تساهم في دعم رجل الشرطة. ويندرج هذا الملتقى في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها دوريا مع مختلف قادة وإطارات المديريات المركزية الجهوية والولائية قصد تقييم وتقويم مختلف نشاطاتها و الإطلاع على الانشغالات العملياتية. و للتذكير أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت في بحر هذه السنة باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية قصد تفعيل آليات مكافحة الجريمة من خلال إنشاء عدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية (الأدبية الفنية والصناعية) 16 فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 11 خلية للتحليل الجنائي العملياتي و 32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل. وقد حضر هذا اللقاء السادة المراقب المفتش العام للأمن الوطني الأمين العام والمدراء ورؤساء المصالح المركزية وكافة رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية لأمن الولايات 48 للمديرية العامة للأمن الوطني.
