أنشأت المديرية العامة للأمن الوطنيعدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة، منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية، 16 فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي، 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 11 خلية للتحليل الجنائي العملياتي، و32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل. قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، في ملتقى تقييمي حول نشاطات مصالح الشرطة القضائية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في العاصمة، غابت عنه الصحافة، إن مسؤولية أمن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية، حاثا كافة إطارات الشرطة في الضبطية القضائية لبذل المزيد من المجهودات، وأخذ المبادرات من أجل تعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة، والاعتداءات، وترويج المخدرات، والجرائم الإلكترونية. ولن يأتي ذلك برأي المدير العام للأمن الوطني إلا من خلال رفع المستويات المهنية لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي، والاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة، وتفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة، والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية، والتي بإمكانها أن تساهم في دعم رجل الشرطة. وعرض مدير الشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة، لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والجرائم العابرة للحدود، والاتّجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي، بعد إنشاء فروع متخصصة في مكافحة الجريمة. وحضر الملتقى، الذي يدوم يومين، المراقب المفتش العام للأمن الوطني، والأمين العام، والمدراء ورؤساء المصالح المركزية، وكافة رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية لأمن الولايات ال.48
