اشتكت الاتحادية الوطنية للخبازين من بطأ الوتيرة التي تعالج بها الحكومة ملف القروض البنكية المقررة لصالح الخبازين لاقتناء مولدات كهربائية،ودعتها إلى الإسراع بالإفراج علن هذا بالإجراء حفاظا على استمرار النشاط وتفادي الخسائر التي يتكبدها الخباز جراء تكرر انقطاع التيار الكهربائي. و تساءل رئيس الاتحادية يوسف قلفاط عن أسباب التي تقف وراء تعطل العمل بهذا المقترح الذي لقي ترحيبا من طرف الخبازون كونه الحل المناسب للانشغالات التي طرحوها على الوصاية في مناسبات سابقة، بعد مضي عدة أشهر من الموافقة عليه من قبل الاتحادية ووزارة التجارة والحكومة، ما يفترض الإسراع في بداية تطبيق هذا الإجراء، في وقت يستمر الغموض عن تفاصيل الاستفادة من القروض البنكية، على غرار البنوك المعنية، سقف القرض، نسبة الفائدة ومدة التسديد. و نفى المتحدث تلقي اتحادية الخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أي مراسلة من طرف وزارة المالية من اجل إعداد قائمة للخبازين الراغبين في الحصول على القروض البنكية بغرض اقتناء مولدات كهربائية، وأوضح بالمقابل أن الاتحادية تتعامل مباشرة مع وزارة التجارة باعتبارها الجهة الوصية، و أشار إلى أن هذه الأخيرة تقوم بدور الوسيط بينها وبين الحكومة بعد التأكد من خروج اتخاذ القرارات بشان هذا الملف من صلاحية المخولة للوزارة. و على هذا الأساس،شدد يوسف قلفاط على ضرورة بث الحكومة في هذا الملف قبل دخول فصل الشتاء التي عادة ما تسجل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب تذبذب الأحوال الجوية،ما من شأنه دفع الخبازين إلى إسدال ستائر محلاتهم وهجر النشاط، من منطلق أن انقطاع الكهرباء لمدة 45 دقيقة يكبد الخباز خسارة قدرها 7500 دينار،لا يمكن تعويضها في إطار أنظمة التأمين انطلاقا من كونها تتعلق بالمواد المستعملة والعجين غير الخاضع للتامين. و أوضح رئيس اتحادية الخبازين من ناحية أخرى أن ملف مراجعة هامش الربح يبقى هو الآخر في انتظار الحل لتفادي فوضى أسعار الخبز ودفع ممارسي المهنة بالالتزام بالسعر القانوني المدعم،في حين رحب المتحدث بالمقابل بالإجراءات المتخذة سبيل تشجيع المهنة مشيرا إلى تخفيض الضريبة على الخبازين بمقتضى قانون المالية 2012 من 12 إلى 5 بالمائة،و إلغاء الضريبة المقررة على تلويث البيئة،ليدعو الجهات الوصية إلى استحداث تدابير لدعم الخبازين لاقتناء المواد الأولية و تخفيض تكاليف إنتاج الخبز.