أعلنت مجموعة إرهابية تنتسب "لتنظيم القاعدة" في نيجيريا مسؤوليتها عن اختطاف رعية بريطاني، وحددت مهلة أسبوعين لتلبية مطالبها قبل أن تقوم بقتله، بينما يسعى الفرنسيون و الإسبانيون إلى تحرير رعاياهم المختطفين في الساحل. . ونشرت المجموعة شريطا مصورا، يظهر فيه الرهينة وهو معصوب العينين يرتدي بذلة برتقالية، وخلفه ثلاثة رجال مقنعين ومسلحين ببنادق رشاشة، وقدم الرهينة نفسه في بداية الشريط باسمه "كريستوفر ماكمانوس" بريطاني الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو محتجز منذ حوالي ستة أشهر، وناشد الحكومة البريطانية الإسراع في الاستجابة لمطالب خاطفيه من أجل إنقاذ حياته، كما طالب الشعب البريطاني بالضغط على حكومة بلاده لتلبية مطالب الخاطفين ، حتى يتمكن من العودة سالما إلى حضن عائله كما يقول. ويتحدث في الشريط أحد الخاطفين وهو يقف وراء الرهينة وبيده سكين وعلى كتفه بندقية، ويعلن عن اسم التنظيم، مؤكدا أنهم يوجهون الرسالة الأخيرة بشأن مصير الرهينة إلى رئيس لحكومة البريطانية ديفيد كاميرون لإنقاذ حياته ومقايضة حياته بمطالب التنظيم التي لم يكشف عنها خلال الشرط. ويقول المتحدث باسم المجموعة إنهم سبق وأن أبلغوا الحكومة البريطانية بمطالبهم لكنهم لم يجدو من رئيسها القدرة على التقدم في المفاوضات وتلبية المطالب، لذلك فهم يوجهون له الرسالة الأخيرة عبر هذا الشريط لإنقاذ الرهينة البريطاني، ويؤكد أنهم يمهلونها أجلا قدره أسبوعان فقط لاتخاذ ما أسماه القرار الصحيح، وإن لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال هذه الفترة فإن نهاية المفاوضات ستكون بإراقة دم الرهينة "كريستوفر ماكمانوس". وكان الرهينة البريطاني، اختطف قبل أشهر من مدينة آبوجا العاصمة الاقتصادية لنيجريا رفقة ايطالي آخر، وقد أبلغ خاطفوه ذويه والحكومة البريطانية بمطالبهم التي تقول المصادر إن من بينها فدية مالية والإفراج عن بعض المعتقلين في دول المنطقة،إن كان النداء وجه لحكومة بريطانيا إلا أن الرسالة وصلت كل الحكومات الأوروبية التي لها أو ليس لها رعايا مختطفين في منطقة الساحل، من بينهم فرنسا وإسبانيا بعد اختطاف ثلاثة من رعاياها من مخيم الرابوني بتندوف الجزائرية.وتعتبر فرنسا المستهدف الأول من الاختطافات، رغم أنها لم تجار المواقف الجزائرية بخصوص عديد القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما فيها قضية الفدية، والوضع في الساحل، وينتظر الفرنسيون أن يطلب الخاطفون فدية لقاء إطلاق سراح رعاياهم، وهي العملية التي ترفضها الجزائر وشنت لأجل منعها حملة دولية استقطبت تأييد عديد الدول على غرار بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية ، غير أن فرنسا بقيت متحفظة حيال الحملة الجزائرية، وإن أكدت باريس مؤخرا أنها لن تتفاوض على مطلب لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للحصول على 90 مليون يورو مقابل إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين تحتجزهم الجماعة الإرهابية رهائن منذ سبتمبر 2010. وعمدت باريس إلى شن حملة ترحيل رعايها من شمال مالي حيث أختطف رعايا لها قبل أيام قليلة، وقد رفض أخر فرنسي يقيم شمال مالي مغادرة المنطقة بعد أن اسلم وتزوج مالية وله معها أربعة أولاد قائلا "ارفض مغادرة شمال مالي، أن حياتي هنا وليس في مكان آخر، أنني الآن مسلم واسمي إبراهيم كنغا، أنني مرتاح هنا واشعر بالأمان". وأضاف الرجل مؤكدا انه آخر فرنسي يقيم في المنطقة "إنني استثمر في التنمية، فشاركت مثلا في إنشاء مبيت مدرسي للأطفال المعوزين ومنذ 2006 أنا مقيم هنا ولا يمكن أن تكون حياتي في مكان آخر".