أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الجزائر لن تدفع أية فدية لتحرير رعيتها المختطف قبل أيام قرب الحدود النيجرية من قبل جماعة مسلحة مجهولة، وهي حريصة في المقابل على تحرير رعيتها الذي اختطف الأسبوع الماضي رفقة سائح فرنسي. ردا على سؤال يتعلق بطريقة تعامل الحكومة مع قضية اختطاف رعية جزائري في20 أفريل الجاري قرب الحدود الجزائرية النيجيرية، أجاب عبد العزيز بلخادم بالقول إن الجزائر لن تدفع أية فدية للخاطفين ورعيتها ستعود، دون الكشف عن المزيد بهذا الخصوص أو الطريقة التي ستنتهجها الحكومة لتحرير الرعية المختطف منذ أيام والذي لم تكشف هويته بعد، وكل المعلومات المتوفرة حوله أن المختطف هو سائق الرعية الفرنسي الذي اختطف هو الآخر في نفس العملية. ويعكس رد بلخادم كون الجزائر متمسكة بمبدئها الرافض لدفع الفدية للمختطفين وتجريم هذا النوع من التصرفات مثلما سبق وأن طالبت به في المحافل الدولية باعتبار أن دفع الفدية هو نوع من أنواع التمويل للجماعات الإرهابية التي تستعمل هذه الأموال في اقتناء الأسلحة لحصد أرواح الأبرياء. وكانت وزارة الخارجية النيجرية، قبل أيام قليلة أعلنت في بيان أورده التلفزيون الرسمي النيجري، بأنه "في 20 أفريل2010، خطفت مجموعة مسلحة غير محددة فرنسيا وجزائريا كانا يتنقلان في سيارة بالمنطقة المحاذية لكل من مالي والجزائر، وقالت مصادر على صلة بملف الاختطافات في منطقة الساحل والصحراء، إن المواطن الفرنسي المختطف سائح عمره أكثر من سبعين عاما، في حين ذكر مصدر أمني بدولة النيجر أن الجزائري المختطف هو سائق الفرنسي، ضليع في شؤون المسالك بالصحراء. وأضاف البيان أن حكومة نيامي ومباشرة بعد الحادثة، أمرت قوات الأمن والدفاع النيجرية، بالشروع في عمليات البحث من أجل تحديد موقع الرهينتين وخاطفيهما، كما أشار إلى اتصال الحكومة النيجرية بالدول المجاورة من أجل القبض على الخاطفين وإعادة الشخصين المخطوفين إلى عائلتيهما.