منحت وزارة الداخلية وصل يتعلق بطلب اعتماد تقدم به محمد السعيد،رئيس حركة الحرية و العدالة،بعد أن عقد مؤتمره الاسيسي قبل أيام،في إجراء،أول من نوعه منذ سنة 2004 . أوضح حزب الحرية و العدالة،الذي يرأسه محمد السعيد،أنه أودع ملف اعتماده لدى وزارة الداخلية،بعد عقده المؤتمر التأسيسي. و أورد بيان للحزب في أعقاب حصول الحزب على وصل إيداع الملف لدى الداخلية،بناءا على أحكام المادة 27 من قانون الأحزاب السياسية.أن جمال بن زيادي عضو المكتب الوطني للحزب أودع الطلب(الكتابي)،الذي يتضمن تقرير المحضر القضائي و نسخا من القانون الأساسي و النظام الداخلي و البرنامج السياسي(3 نسخ عن كل منها) بالإضافة إلى الملفات الكاملة لأعضاء المجلس و المكتب الوطنيين. و أشار البيان أن مصالح الداخلية منحت الحزب وصل إيداع،إثر مراجعة الملف بحضور رئيس الحزب محمد السعيد.و يعد هذا الوصل الأول من نوعه الذي تمنحه السلطات لحزب سياسي جديد اعتماد آخر حزب في الساحة،و يلزم قانون الأحزاب الوزارة"بتسليم وصل الاعتماد حالا"،مثلما تنص عليه المادة 26 . و حسب قانون الأحزاب الجديد، فإن إجراءات الاعتماد تقتضي أنه و يعد إيداع ملف الاعتماد،الذي يضم عقد طلب الحصول على رخصة مؤتمر تأسيسي و تنظيم هذا المؤتمر، يعتبر الحزب معتمدا طبقا للقانون،مع العلم أن هذا البند، كان وراء رفض سيد احمد غزالي رئيس الجبهة الديمقراطية،إعادة النظر في ملف حزبه و تكييفه مع القانون الجديد، لأنه يعتبر ان حزبه"قانوني"منذ سنة 2000 تاريخ ايداعه، حيث أنه لم يحصل لا على الاعتماد و لا على وصل إيداع الملف. و أمام وزارة الداخلية مهلة تصل إلى شهرين للتأكد من مطابقة الاعتماد مع أحكام القانون العضوي،و يمكن لوزير الداخلية طلب استكمال الوثائق الناقصة أو سحب أو استخلاف أي عضو من الهيئات القيادية التي لا تستوفي الشروط التي ينص عليها القانون. و يتوقع أن تفصل الداخلية في أسرع وقت في اعتماد الحزب الجديد،بعدما نجح في الامتحان الأول أي المؤتمر التأسيسي ،بما يمكنه ربما من اللحاق بموعد الانتخابات التشريعية المقررة بعد ثلاثة أشهر.