وقعت الجزائر والمغرب اتفاقية للتشاور السياسي تتضمن رفع مستوى التعاون و تعمقيه من خلال تنظيم آلية للتشاور بين البلدين على مستوى وزارتي خارجية الجارين المغاربيين . و يشمل الاتفاق تبادل المعلومات بين الطرفين وعقد مشاورات دورية مرة كل سنتين في الجزائر و الرباط مداورة، وتنظيم اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة،كما تضمن الاتفاق تعزيز التعاون السياسي و الدبلوماسي بين البلدين. و أكد وزير الخارجية المغربي،سعد الدين العثماني،أن هناك إرادة مشتركة للدفع بملف العلاقات الثنائية صوب الأمام بطريقة متدرجة،و أسلوب الخطوة خطوة. و من جهته، أشار وزير الخارجية الجزائري،مراد مدلسي،إلى مباركته و اعتزازه بما سماها الآلية الجديدة التي من شأنها تنظيم العلاقات بين الرباط و الجزائر العاصمة،مضيفا أن هذا الاتفاق هو عربون لاتفاقات جديدة في المستقبل. و هذا الاتفاق المغربي الجزائري من شأنه بحسب المراقبين إعطاء دفعة قوية غير مسبوقة منذ عقود للعلاقات الثنائية. و تبادل وزيرا خارجية المغرب والجزائر إشارات واضحة تشير إلى احتمال أن تعرف العلاقات المغربية و الجزائرية انفراجا تاريخيا بتطبيع كامل للعلاقات الثنائية،من المرجح أن يكون تتويجه فتح الحدود البرية. و أفاد وزير الخارجية المغربي بوجود إرادة مشتركة لتعميق العلاقات بين البلدين في الميادين التي فيها أصلا تعاون مغربي جزائري،كما أكد أن هناك نية لتوسيع هذه العلاقات لتشمل الميادين التي لا يتعاون حاليا فيها البلدان. و ربط سعد الدين العثماني هذا التغيير بوجود ظروف سياسية،وصفها بالإيجابية،استجدت على المنطقة المغاربية بعد الثورة التونسية و الليبية،ما منح شمال إفريقيا مناخا سياسيا جديدا مساعداً على التقارب. و دعا العثماني المغاربيين إلى“وضع الماضي ورائهم و وضع الأمل أمامهم”،مؤكدا أن العام 2012 سيشهد بداية جديدة لاتحاد المغرب العربي. و من جهته،اعتبر وزير الخارجية الجزائري أنه لا بد من حل ملف الحدود الجزائرية المغربية،لكنه شدد على ضرورة التحضير و التشاور قبل أخذ خطوة في هذا السياق،نافيا إطلاعه على أي تاريخ أو مهلة زمنية لفتح الحدود. و أكد مراد مدلسي أن نزاع الصحراء المغربية لن يقف أمام الإرادة المشتركة للبلدين للانطلاق بعلاقاتهما، التي وصفها بالإستراتيجية، مضيفاً أنه لا بد من التكامل بين المملكة المغربية و الجمهورية الجزائرية.