صادق مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها تأكيده على حل يسمح "بتقرير مصير الشعب الصحراوي"مبرزا ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في تحركاتها. نصت اللائحة 2204 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالإجماع على أن"مجلس الأمن يجدد التزامه بمساعدة طرفي النزاع للتوصل الى حل عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي". و أخذ مجلس الأمن بالحسبان إحدى توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن وجوب تمتع المينورسو بالحرية في عملها و تمكينها من التنقل بلا عراقيل من أجل تنفيذ مهمتها. بخصوص هذه المسألة قال الامين العام للأمم المتحدة بوضوح في تقريره أن المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام ،هذا وسجل ايضا أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به الأممالمتحدة أضحى مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب ،هذا وقرر مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو الى غاية 30 أفريل 2013. في الشق المتعلق بالمينورسو تجدر الاشارة إلى أن رد مجلس أمن الأممالمتحدة كان ايجابيا على توصيات الأمين العام الأممي المتعلقة بالتحديات التي تواجهها هذه البعثة الأممية.للتذكير بشأن هذه النقطة كان الامين العام للأمم المتحدة قد أكد في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام.و سجل أيضا أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به الأممالمتحدة أضحى"مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب". و من ثم ركز مجلس الامن في لائحته على ضرورة"التعاون التام"مع المينورسو قصد السماح لها"بحرية التفاعل مع كل المتحدثين"في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي و المدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام و الملاحظين.كما أكد على ضرورة اتخاذ"الاجراءات اللازمة لضمان الأمن و التنقل دون عراقيل"لموظفي المينورسو خلال تنفيذ مهامها و ذلك"طبقا لاتفاقات الموجودة". و انطلاقا من هذه التوصيات و الملاحظات طلب مجلس الأمن من الأمين العام الأممي"اعلامه بانتظام على الاقل مرتين سنويا بسير المفاوضات و تطبيق هذه اللائحةو التحديات التي تعترض المينورسو و الاجراءات المتخذة لمواجهتها". و من جهة أخرى قرر مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أفريل 2013