إنتقدت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي المتعلق بسير العملية الانتخابية يوم العاشر ماي، الذي افرجت عنه اليوم ،ما اسمته بأن" الانتخابات شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها"بينما اقرت التوصيات الواجب الأخذ بها في الاستحقاقات القادمة. وفصلت اللجنة في تجاوزات ،سجلت بولايات عدة، حيث لوحظ "عزوف بعض قوائم المترشحين عن تعيين ممثليها بمكاتب و مراكز التصويت كما حصل في زارزة بولاية ميلة و غيرها. كما سجل " نقص في عدد أوراق التصويت لبعض الأحزاب 100 ورقة، و تم تعويض أوراق التصويت من طرف رئيس الدائرة كما حصل في عين البيضاء احريش"، و" عدم كفاءة أغلبية المؤطرين و عدم جدارتهم و عدم تحكمهم في سير العملية الانتخابية حسب ما ورد في تقارير اللّجان البلدية". علاوة عن " وضع المؤطرين وفق توجهات و انتماءات رؤساء البلديات و من ذوي قرابات المترشحين، و أعضاء بارزون في الأحزاب السياسية و مع ذلك لم يطعن إلا في القلة منهم". أما بسوق أهراس فسجل، "تعليق أشغال اللجان البلدية و اللجنة الولائية "، و" تعليق لافتات وسط الطرقات العمومية و عقد تجمع غير مرخص من طرف حزب 'FLN 'وإقامة تجمع لمترشحيي جبهة التحرير خار ج اطر القانونية).وفي ولاية خنشلة سجل تقرير اللجنة " تسيب و عدم انضباط بعض الأعضاء أذ حال دون سير الحسن لعمل اللجنة الولائية و تسبب في توترات بين أعضائها ، مادفع اللجنة الولائية إلي التدخل لكف هذا التسيب و حمل الجميع على احترام النظام الداخلي لها و السير وفق ما توجبه مختلف مواده". وتحدث التقرير عن " إشكالية التمثيل الحزبي فقد عانت اللجنة الولائية و اللجان البلدية من اضطرابات في ممثلي بعض الأحزاب و لم تتمكن من التدخل في مسائل الداخلية للتشكيلات السياسية لعدم وجود النص القانوني الكفيل بمعالجة الظاهرة كما حدث – مثلا مع ممثلي التجمع الوطني الجمهوري RPR و ممثل الحزب الجيل الجديد". وفي بومرداس، سجلت اللجنة الولائية بعض النقائص فيما يخص الوثائق اللازمة و الضرورية لأداء مهامها . وقد بصم أعضاء اللجنة التي ترأسها محمد صديقي، بالأغلبية على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي الجاري، وتضمن التقرير ، جملة من المخالفات التي يقول الأعضاء أنها حدثت بولايات شتى، وأرفق التقرير بجملة من التوصيات، لأخذها بعين الاعتبار خلال المواعيد الانتخابية اللاحقة. وطالبت اللجنة في التقرير النهائي المفرج عنه أمس، بمراجعة قانون العضوي للانتخابات وتشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية وتطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية وتشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية و الجالية و تقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية بالإضافة إلى فتح تحقيق معمق حول نتائج هذه الانتخابات لغرابتها و عدم معقوليتها، كما اوصت اللجنة باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب ( ترتيب ، الإشهار ، الورقة ). واستعمال الورقة الواحدة لجمع القوائموالسماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي.والمراجعة نسبة 5 % الاقصائية.ووضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد المصادقة على قوائم المترشحين.وترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية و تقديمها وفق قرص مضغوط قابل للاستغلال . والتصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية .وتنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.وإعادة النظر في قانون التنظيم للعملية الانتخابية.ومراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.و إعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة. وإستحداث هيئة واحدة فقط للإشراف على مراقبة للعملية الانتخابية.وحذف المكاتب المتنقلة.و اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت. وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية و التلاعبات بها وأن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية. واعتماد قائمة إضافية لمراقبين المكاتب و المراكز للأحزاب السياسية. بينما سجل أهم المخالفات وتتعلق بكون أن " تشكيلة اللجنة الوطنية لم تنطلق في الوقت المطلوب و ظلت الأحزاب الجديدة تبعث بممثيليها إلى آخر لحظة"،و"عدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل و الإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للاطلاع و المراقبة و حصر النقائص"،و سجل التقرير ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ينظر لها "على أنها خصم لوزارة الداخلية و التعامل معها جرىبكثير من الحذر ، كما اشار إلى " غياب ثقافة الشفافية، فكل شيئ يسير بغموض و كأنه أسرار دولة"،وسجل ايضا "التأخر و التلكؤ في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها"و ،" عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات ،بالإضافة إلى التسجيل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني و بصورة جماعية و دون إثبات أسباب الشطب ،ورأت الجنة في ملاحظاتها النهائية ب"افتقاد و غموض النصوص القانونية المحددة لعمليات التنسيق بين المتدخلين في العملية الانتخابية ( وزارة الداخلية ، لجنة المراقبة المتكونة من ممثلي الأحزاب ، لجنة الإشراف المتكونة من القضاة )، منتقدة كذلك ما اسمته " تصلب الإدارة فيما هي عازمة عليه : من خلال الورقة الموحدة و القرعة و" فرض الأمر الواقع حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت.
