شددت النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة إصلاح الامتحانات المدرسية وحمايتها من الجرائم الإلكترونية والتسريبات، وفق أنظمة حماية جد متطورة بعيدا عن الأساليب البدائية المتمثلة في قطع الأنترنت وتأجيل فتح أظرفة الامتحانات. وأكدت الاسانتيو ، خلال اختتام فعالية الجامعة الصيفية السابعة بولاية وهران، أن النهوض بقطاع التربية واستقراره يتطلب فتح قنوات حوار جادة من الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين ومراجعة قررتها ومواقفها الانفرادية التي كانت سببا في تردي أوضاع القطاع، مشيرة إلى أن إصلاح المدرسة العمومية وتحسين أدائها وترقية مردودها لن يتحقق في ظل امتحانات مدرسية هشة تهددها التسريبات والتلاعبات ولن يتحقق أيضا والامتحانات المهنية عرضة للغش والتمييع، تضيف النقابة. من جهة أخرى، طالبت النقابة بضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي قبل صدوره، لاسيما فيما يخص إعادة التصنيف، مع إعادة النظر في المطالب المشروعة للمساعدين والمشرفين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التغذية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين جميع الأطوار والأسلاك وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع. ودعت النقابة في بيان لها، تحوز السياسي نسخة منه، لإعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وإعادة النظر في ملف إصلاح مناهج الجيل الثاني بما ينسجم مع تسريع عمليات التكوين قبيل الدخول المدرسي وتوفير شروط نجاحه، وأيضا التخلص من فوضى الدخول المدرسي المتعلقة بتأخر توزيع وتوفير الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية واستكمال منحة 3 آلاف دينار. كما شددت على ضرورة إنهاء تجاوزات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والحد من ظاهرة تبديد أموال العمال والإفراج عن نتائج تحقيقات الجهات الرقابية، كما طالبت بإعادة النظر في سياسة الأجور المتخذة حاليا ورفعها مع تحسين القدر. الشرائية. في ذات السياق، ذكرت النقابة بمطلب العمال المتعلق بإلغاء مشروع قانون العمل الجديد الذي اعتبرته خطر على العمال والعمل النقابي، فيما دعت وزارتي العمل والتربية الوطنية لإعادة النظر في سياسة التضييق على حرية الممارسة النقابية. من جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزار التربية بالإسراع في إصلاح التعليم الثانوي عوض التركيز على إصلاح شهادة البكالوريا، وتفاديا لتكرار العبث بالامتحانات المهنية، ألحت النقابة على الرجوع إلى مركزة هذه الامتحانات وطنيا من حيث إجرائها وتصحيحها، وأيضا إعادة النظر في الوتائر المدرسية والعطل بما يحقق تكافوء الفرص والتصدي لكل أشكال العنف والتعسف الإداري داخل القطاع.