دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى إعادة النظر في ميكانيزمات وإستراتجيات توسيع الاستشارة بشأن ملف إصلاح النظام التربوي مع إشراك شريحة المتقاعدين كمصدر خبرة وتجربة، فضلا عن تفعيل دور الشركاء الإجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح. خرج المشاركون في الجامعة الصيفية الرابعة للنقابة بالشلف، ببيان ختامي وتوصيات، منها ضرورة إسترجاع المدرسة الجزائرية الأصيلة لمكانتها وكذلك مصداقية إمتحان شهادة البكالوريا وحماية الإمتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، وحمايته من إستنساخ وسرقة المواضيع والأخطاء القاتلة، والتركيز على وجوب تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات والتطور التكنولوجي الحاصل وحماية القائمين عليها مؤطرين وحراس من الابتزاز وأشكال العنف والاعتداء الذي يطالهم في كل مناسبة. وتطالب الأسانتيو بتعجيل تنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشية العامة للمالية، تُسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية واختيار أكفء المسيرين من المديرين والمقتصدين على رأس هياكل التسيير، تفاديا للعبث بأموال عمال القطاع، وضرورة تعجيل إستدراك الإختلالات التي تضمنها القانون الخاص لعمال التربية، ووضع آجال زمنية محددة لأشغال اللجنة المنصبة منذ أشهر، وإشراك المديرية العامة للوظيف العمومي في عملية الاستدراك النهائي للقانون الخاص. وأشارت النقابة الى أن شرائح واسعة حرمت من حقها في المشاركة في الامتحانات المهنية لرتب الإدارة والتفتيش، بسبب عدم احتساب الخبرة المهنية العامة، وإنعدام العدالة بين الرتب والأسلاك في أحقية الترقية والإدماج والتأهيل والتكفل بملفات السكن وطب العمل والمشاكل المهنية والبيداغوجية لموظفي القطاع. ودعت النقابة إلى وجوب التصدي لظاهرة العنف المستفحل في الوسط المدرسي بكل أشكاله، وتفعيل دور الأخصائيين النفسانيين ومستشاري التوجيه وجمعيات أولياء التلاميذ للقضاء على الظاهرة وحماية عمال القطاع، وبخاصة العنصر النسوي من الإعتداءات المتكررة، والتكفل الفعلي والميداني بانشغالات عمال القطاع في الجنوب الكبير، والإلتزام بالوعود خاصة ما يتعلق بملفي السكن والتعويضات، وأيضا تخصيص منحة الإنتماء لقطاع التربية ترصد للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تقدر ب30 بالمائة من الأجر الأساسي.