تشهد أسعار السيارات المستعملة تذبذبا وركودا هذه الأيام، و رغم أن هذه الفترة من السنة يكثر فيها الطلب على المركبات، إلا أن الغموض الذي لايزال يكتنف سوق السيارات بفعل تمسك الجزائريين بحملة خليها تصدي للمقاطعة و التي أثرت بشكل كبير على حجم المبيعات والأسعار على حد سواء. و المتجول في الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة على غرار سوق تيجلابين وبعض المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة، يلاحظ مدى الاختلاف الكبير في أسعار المركبات رغم تشابهها من حيث أولى سنة السير وعدد الكيلومترات. و عرف سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، أمس دخولا كبيرا للسيارات والزوار على غرار الأسبوع الماضي، والذي لم ينعكس على عملية البيع والشراء. ورغم التواجد الكبير للباعة والزوار، إلا أن السوق واصل ركوده الذي دخله منذ عدة أشهر في أعقاب حملة "خليها تصدي" التي أطلقها رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت صدى كبيرا، أثرّ على عملية البيع والشراء، خاصة بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر. و لم تعرف الأسعار بحسب مصادر متطابقة تغيرا كبيرا مقارنة بالأسواق الفائتة، حيث لازالت الأسعار منخفضة إلى حد ما،خصوصا بالنسبة للسيارات المركبة محليا و التي انخفضت اسعارها بشكل كبير خصوصا بعد إعلان العديد من المتعاملين لتخفيضات على المركبات مؤخرا، حيث حيث أقر مجمع طحكوت المركب لسيارات هيونداي تخفيضات مهمة خلال شهر رمضان تصل إلى 50 مليون، أطلقت العلامة الفرنسية رونو تخفيضا علىسيارتها الجديدة كليو جي تي لاين تصل إلى 12 مليون، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 5 ملايين على سيارة سامبول بنسخة مازوت و3 ملايين على نسخة بنزين. ويبدو أن حملة خليها تصدي التي أطلقها المواطنون بعدما بلغت أسعار السيارات المستعملة والمركبة محليا مستويات قياسية، أحدث زلزال في سوق المركبات، حيث أربكت كلا من المتعاملين و السماسرة والتجار المتخصصين في بيع وشراء السيارات ، بعدما ألحقت بهم خسائر مادية كبيرة جراء تراجع أسعار السيارات والتخفيضات التي أطلقتها بعض العلامات على سياراتها المركبة محليا. وقد انتقد العديد من الخبراء في وقت سابق، أسعار السيارات المطبقة في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا، والتي تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة أو أسعار المركبات في الدول المجاورة، أين أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من منح الحكومة امتيازات بالجملة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات من حيث العقار الصناعي أو الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة، بمقابل أسعار سيارات مرتفعة ، في حين يستعصي على الجزائريين من الطبقة المتوسطة اقتناء سيارة بالنظر إلى غلاء سعرها وتردي مستواهم المعيشي.