قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اول امس، بالجزائر، أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن. وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات. إذا واصلنا العمل على نفس المستوى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، يمكننا التوقف عن استيراد المواد والمنتجات الفلاحية ، يقول وزير الفلاحة. وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الانتاج إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الانتاج وتوسيع المساحات المسقية و استصلاح الاراضي وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع. وبلغ إنتاج الحبوب خلال السنة الجارية 5ر60 مليون قنطار، وهو ما اعتبره الوزير مستوى قياسيا مقارنة بالسنة الماضية. وحسب بوعزغي، فإن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب غير كافية للتوقف عن الاستيراد بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها، لكنه لفت إلى أن المواصلة على نفس وتيرة الإنتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر مكتفية و ليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا. وانتقل إنتاج مادة العدس من 4.580 قنطار على مساحة 920 هكتار في 2001 إلى أكثر من 300 ألف قنطار على مساحة بلغت 27 ألف هكتار في 2018، وهي الحصيلة التي تبشر، حسب الوزير، بالتفاؤل مستقبلا للتوقف عن استيراد تشطيلة واسعة من البقول (عدس، حمص، فاصولياء) خلال السنوات المقبلة. من جانب آخر، ثمن الوزير عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل إيجابي على المنتوج المحلي، الذي عرف قفزة معتبرة بالموازاة مع تعزيز الدعم المقدم من طرف الدولة، لا سيما على مستوى البنى التحتية (السدود، الطرقات، المسالك الريفية والفلاحية، الكهرباء الفلاحية)، وعلى مستوى الدعم المباشر للفلاح الذي تتراوح نسبته من 50 إلى 60 في المائة من قيمة المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في النشاط الفلاحي. ويعمل القطاع وفقا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة الأخيرة ووفقا لخطة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي اقرها لقطاع الفلاحة في بسكرة سنة 2009، يتابع بوعزغي. وحسب الوزير، يتم العمل حاليا على ترشيد الدعم المقدم للمستثمرين وتوجيه البرامج نحو الشعب الإستراتيجية ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية، على غرار الخضر والفواكه. وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دج/كلغ في بعض الأسواق، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع وإيجاد حلول لمشكلة المضاربة وكثرة الوسطاء في حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دج إلى 80 دج، لا سيما وان القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي. كما تم في نفس الإطار، تسطير برنامج لإنجاز مستودعات للتخزين بادر بها الخواص والمؤسسات العمومية للدولة. وفيما يتعلق بمنتجات الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، قال الوزير أن الإنتاج في هذه الشعبة أصبح يعتمد على المكننة العصرية موضحا أن الشعبة تحصي اليوم 64 مليون شجرة 40 مليون منها دخلت الإنتاج و24 مليون شجرة ستدخل حيز الإنتاج على مدى السنتين المقبلتين، إلى جانب مستثمرات فلاحية بأزيد من 200 ألف هكتار وأكثر من 1.500 معصرة حديثة. ويستهدف القطاع من خلال هذه الشعبة الشروع في التصدير نحو الخارج خلال السنتين المقبلتين وبكميات معتبرة. وتم نقل الاستثمارات في شجر الزيتون من المناطق الوسطى نحو الهضاب العليا والصحراء (ورڤلة، الجلفة، البيض، بسكرة، أدرار .. إلخ)، من خلال غرس ملايين الشجيرات سنويا، حسب بوعزغي، الذي أكد أن هذه الإجراءات جاءت بفضل الأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات القطاع خلال السنوات الماضية.