بن غبريط: 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت أبوابها كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، عن مشروع لمنح الخواص حق تسيير المطاعم المدرسية، من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والشبانية. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، قال بدوي إنه يتم الآن دراسة دفتر الشروط المحدد لهذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5901 مطعم مدرسي تم إعادة تأهيلها. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ان ميزانية الدولة تقدم سنويا اعانة مالية ب26.5 مليار دج تضاف الى مساهمة صندوق التضامن للجماعات المحلية للتكفل بالإطعام المدرسي وتوفير وجبات لأكثر من 3.7 مليون تلميذ بالطور الابتدائي. وأبرز أن المرسوم التنفيذي رقم 18-03 رخص للولايات والبلديات التي تتمتع بموارد مالية هامة ولجمعيات أولياء التلاميذ بالمساهمة في تحسين نوعية الوجبات، مشيرا الى أن الولايات ساهمت بعنوان السنة المالية 2018 بأكثر من 1،3 مليار دج لتحسين نوعية الوجبات، وذلك تجسيدا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم وفق منهج تشاركي، كما أكد على طابع الإلزام لنفقات الإطعام المدرسية المدرجة كنفقات إجبارية في ميزانيات البلديات. وكشف أنه تم توزيع هذه الإعانات على أساس سعر وجبة يقدر ب55 دج لولايات الجنوب والهضاب العليا و45 دج بولايات الشمال، من أجل توفير وجبات غذائية لأكثر من 3،7 مليون تلميذ أي ما يعادل 85 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي، مشيرا الى أنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي 2018-2019. وذكر أنه بعد اسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات بدءا من جانفي 2017، تم تسجيل بعض النقائص، وهو ما تم تداركه بصفة تدريجية كانت بدايتها بصدور المرسوم التنفيذي رقم 18-03 في جانفي 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، وحدد معايير التكفل بالتغذية المدرسية بصفة فعالة. كما تم، يضيف الوزير، تدعيم المورد البشري المؤهل للبلديات بتوظيف 45.000 عون في إطار عقود الإدماج المهني لفائدة الشباب المتكون في مجال الإطعام، والعملية تجسد بالتنسيق مع وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل بهدف ضمان السير الحسن للمدارس والمطاعم المدرسية. من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت أبوابها امام التلاميذ في 23 سبتمبر الجاري، مبرزة أن الدولة سخرت موارد مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي. واوضحت بن غبريط، في ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ترأسها السعيد بوحجة، رئيس المجلس، أن 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت أبوابها امام التلاميذ في 23 سبتمبر الجاري، حيث أن 80 بالمائة منها تقدم وجبات ساخنة. وبعد أن أبرزت بأن البلديات تعد الجهة المسؤولة عن تسيير المطاعم المدرسية منذ الاستقلال، أشارت إلى أن تسجيل الاعتمادات المخصّصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية تندرج ضمن ميزانية التسيير للوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المكلّفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية، مبرزة في نفس الوقت أنه في حال عدم كفاية الموارد الضرورية، تتلقى البلدية إعانات ومخصّصات التسيير من الدولة. وبالمناسبة، أفادت الوزيرة بأن دور قطاع التربية في مجال التغذية المدرسية، يتمثل في تحديد مختلف حاجيات المطعم المدرسي والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وعلى تطبيق الجدول الأسبوعي للوجبات الغذائية، إلى جانب اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين، مشيرة إلى أن قطاعها يعمل بشكل متكامل مع الجماعات المحلية. وبخصوص تحديد سعر الوجبة الغدائية، قالت الوزيرة بإن ذلك يتحدد بموجب قرار مشترك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والتربية الوطنية. كما ذكرت بن غبريط بأنه تم رصد بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، موارد مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي حيث خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا هاما (76 مليار دج) لتسيير المدارس، خاصة لتجهيز المدارس بالتدفئة، المكيّفات، المطاعم المدرسية والنقل المدرسي، علاوة على عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس (45.000)، منهم عمال مهنيين مختصين في الطبخ. أضافت بالقول أنه بإمكان المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية أن تستفيد، حسب أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، أن تستفيد، طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي مركزي.