- التفاف دولي حول تطبيق الشرعية وتمكين الصحراويين من تقرير المصير يتزايد الدعم الدولي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فيما تتعرض الدبلوماسية المغربية لفشل متتال، حيث تسببت مشاركة الوفد الصحراوي في اجتماع المؤتمر الوزاري السابع للشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان في انسحاب الوفد المغربي، الذي احتج على حضور الجمهورية الصحراوية أشغال المؤتمر وتمسك الدول الإفريقية بميثاق اتحادها والقوانين الناظمة للشراكة الإفريقية مع الدول والتكتلات، ورفض الاتحاد ودوله اي مساس بمكانة اي بلد عضو في المنظمة القارية. وفي هذا السياق، اعتبر المتتبعون للشأن الصحراوي انسحاب الوفد المغربي من أشغال المؤتمر انتصار آخر للقضية الصحراوية الذي يتزامن مع انطلاق المفاوضات التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والتي ستجمع المغرب وجبهة البوليساريو بالإضافة إلى مشاركة الجزائر، هذه المفاوضات التي وافق المغرب على المشاركة فيها بعد رفضه لها طوال السنوات الماضية وهو ما يعتبر خطوة ايجابية نحو الأمام فيما يتعلق بملف القضية الصحراوية. وجاء انسحاب الوفد المغربي من أشغال مؤتمر الشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان بمثابة خطوة إيجابية أخرى نحو الأمام، فبعد تأجيل أشغال الاجتماع لساعات بفعل المحاولات المغربية الرامية لمنع مشاركة الوفد الصحراوي، لكن كل تلك المحاولات البائسة باءت بالفشل، بعد تمسك الاتحاد الإفريقي بحضور الجمهورية الصحراوية أشغال المؤتمر إلى جانب الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي وعديد الهيئات القارية والدولية، كما حضر الاجتماع عشرات المنظمات الدولية والإقليمية كدول آسيا وعشرات المنظمات المهتمة بإفريقيا وبالسياسة الدولية، ناهيك عن القوى الكبرى التي تحضر هي الأخرى لمتابعة تطور العلاقات الإفريقية - اليابانية. وأشرف على الشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان مجموعة من الفاعلين الدوليين من الاتحاد الإفريقي، اليابان والأممالمتحدة التي مثلتها اليوم نائبة الأمين العام المكلفة بإفريقيا ومدير البنك الدولي المكلف بإفريقيا وكذا الأمينة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. ويفسر هذا الحضور العالمي المتنوع الإحباط الذي أصاب الوفد المغربي فلم يجد أمامه سوى الانسحاب خلال الجلسة الافتتاحية مباشرة بعد خطاب الوزير الياباني لعدم تقبله حضور الجمهورية الصحراوية المؤتمر. إن المؤتمر الوزاري السابع للشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان يجدد من العاصمة اليابانية طوكيو، رسالة قوية موجهة للرباط مفادها أن سياسة الاستعمار والاحتلال التي ينتهجها المغرب ضد الدولة الصحراوية مصيرها الفشل التام، وأن عواقب التعنت المغربي ضد إرادة الشعب الصحراوي وحقوقه في الاستقلال والسيادة تنذر بعواقب خطيرة على النظام التوسعي الذي رهن مصيره بمواصلة احتلال أراضى الغير وبعملية استعمارية مآلها الفشل. من جهة أخرى، تعرف القضية الصحراوية أحداثا متتالية حيث أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أبي بشرايا البشير، أن النقاط المطروحة في مفاوضات جنيف التي دعت إليها الأممالمتحدة بين جبهة البوليساريو والمغرب، في ديسمبر المقبل، هو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الدولي الاخير المرتكز على تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير، باعتباره الهدف النهائي والأساس في أي تسوية في الصحراء الغربية. وذكر البشير خلال استضافته على قناة العربي اللندنية، أن مجلس الأمن الدولي أكد في قراره الاخير 2414 على أن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير هو الهدف النهائي والاساس في أي تسوية في الصحراء الغربية، مجددا موقف جبهة البوليساريو المتمسك في المفاوضات بضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، من خلال تمكين شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وفند الدبلوماسي الصحراوي ان تكون المفاوضات مع الطرف المغربي المقررة مطلع ديسمبر المقبل في جنيف، ترتكز على أساس ما يسميه المغرب بالحكم الذاتي، لحل النزاع في الصحراء الغربية، والذي، كما قال، تم إسقاطه من قبل مجلس الامن الدولي من خلال قراره الاخير (2414). وأوضح بشرايا في السياق، أن هذا القرار كان واضحا، من خلال إرتكازه على نقطتين اساسيتين، الاولى تقليص عهدة بعثة المينورسو من سنة الى ستة أشهر، ووضع خارطة الطريق من اجل ايجاد تسوية للنزاع في الصحراء الغربية على اساس اطلاق مفاوضات بين طرفي النزاع اللذين تم تحديدهما بعناية فائقة، ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب، وان هذه المفاوضات يجب المشاركة فيها بدون شروط مسبقة وهو ما يعني إسقاط الشرط الذي يضعه المغرب وهو الحكم الذاتي الذي ولد في الاساس ميتا. واعتبر ممثل البوليساريو، أن قرارات مجلس الامن قد تكون المحرك التي أجبرت المغرب اليوم للرضوخ لنداء الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي الى الصحراء الغربية لقبول المشاركة في المفاوضات.